loading...

ايران تندر

ايران تندر

بازدید : 85
پنجشنبه 18 فروردين 1401 زمان : 10:28


مرکز فرآوری اطلاعات ایران تندر با عنوان پایگاه اطلاع رسانی مناقصات کشور جدیدترین مناقصه دانشگاه علوم پزشکی همدان را در وب سایت خود ارائه میدهد .

فرصت های مرتبط با کسب و کار شما اعم از مناقصه،مزایده،استعلام بها براحتی از دست می روند اگر برای دریافت جامع ، روزانه ، تفکیک شده و تخصصی آنها اقدامی نکنید!


در بازار فعلی ، مدیریت هوشمند و رعایت اصول تجارت را جدی بگیرید

ایران تندر یک پایگاه جامع برای یافتن فرصت‌های جدید کسب‌و‌کار است. ما با نشر سریع و جامع آگهی‌های مناقصه، مزایده و استعلام بهاء و ... به شما کمک می‌کنیم در سریع‌ترین زمان بازار هدف خود را شناسایی کنید. از این پس می‌توانید تمامی آگهی‌های منتشر شده مربوط به حوزه فعالیت خود را بصورت دسته‌بندی شده و در سریع‌ترین زمان ممکن از طریق سایت ، ایمیل ، اپلیکیشن موبایل،پیام کوتاه،نمابر دریافت کنید

نمونه اطلاع رسانی مناقصه دانشگاه علوم پزشکی همدان :

مناقصه واگذاری تهیه ،طبخ و توزیع غذا
مناقصه واگذاری امور نظافت
مناقصه خرید، حمل، نصب و راه اندازی دو دستگاه چیلر هوا خنک


ارسال روزانه، تخصصی ، جامع و تفکیک شده اطلاعات مرتبط با کسب و کار شما اعم از مناقصه،مزایده،استعلام بها در دو نوبت صبح و عصر

جهت اطلاع از مناقصه دانشگاه علوم پزشکی همدان جامع و بروز به سایت ثبت نام در سامانه مناقصات و مزایدات ایران تندر مراجعه نمایید

www.irantender.net

www.etender.ir

۰۲۱۷۷۵۸۲۹۲۴
۰۹۱۹۸۱۰۱۵۷۲

بازدید : 148
دوشنبه 9 اسفند 1400 زمان : 9:54

مناقصه تهیه نقشه utm


مرکز فرآوری اطلاعات ایران تندر با عنوان پایگاه اطلاع رسانی مناقصات کشور جدیدترین مناقصه تهیه نقشه utm را در وب سایت خود ارائه میدهد .

فرصت های مرتبط با کسب و کار شما اعم از مناقصه،مزایده،استعلام بها براحتی از دست می روند اگر برای دریافت جامع ، روزانه ، تفکیک شده و تخصصی آنها اقدامی نکنید!


در بازار فعلی ، مدیریت هوشمند و رعایت اصول تجارت را جدی بگیرید

ایران تندر یک پایگاه جامع برای یافتن فرصت‌های جدید کسب‌و‌کار است. ما با نشر سریع و جامع آگهی‌های مناقصه، مزایده و استعلام بهاء و ... به شما کمک می‌کنیم در سریع‌ترین زمان بازار هدف خود را شناسایی کنید. از این پس می‌توانید تمامی آگهی‌های منتشر شده مربوط به حوزه فعالیت خود را بصورت دسته‌بندی شده و در سریع‌ترین زمان ممکن از طریق سایت ، ایمیل ، اپلیکیشن موبایل،پیام کوتاه،نمابر دریافت کنید

نمونه اطلاع رسانی مناقصه تهیه نقشه utm:

مناقصه تهیه نقشه UTM و اخذ سند تک برگی
مناقصه جهت خدمات نقشه برداری و تهیه نقشه تفکیکی
مناقصه تهیه نقشه UTM

ارسال روزانه، تخصصی ، جامع و تفکیک شده اطلاعات مرتبط با کسب و کار شما اعم از مناقصه،مزایده،استعلام بها در دو نوبت صبح و عصر

جهت اطلاع از مناقصه تهیه نقشه utm جامع و بروز به سایت ثبت نام در سامانه مناقصات و مزایدات ایران تندر مراجعه نمایید

www.irantender.net

www.etender.ir

۰۲۱۷۷۵۸۲۹۲۴
۰۹۱۹۸۱۰۱۵۷۲

بازدید : 125
دوشنبه 2 اسفند 1400 زمان : 10:06

فرصت های مرتبط با کسب و کار شما اعم از مناقصه،مزایده،استعلام بها براحتی از دست می روند اگر برای دریافت جامع ، روزانه ، تفکیک شده و تخصصی آنها اقدامی نکنید!

جهت اطلاع از سایت مناقصه پیمانکاری جامع و بروز به سایت ثبت نام در سامانه مناقصات و مزایدات ایران تندر مراجعه نمایید

www.irantender.net

www.etender.ir

۰۲۱۷۷۵۸۲۹۲۴
۰۹۱۹۸۱۰۱۵۷۲
09216246680

بازدید : 158
دوشنبه 25 بهمن 1400 زمان : 10:20

ایران تندر با سابقه بيش از ده سال فعاليت در عرصه اطلاع رساني اطلاعات مناقصات و مزايدات با بهره گيري از نوين ترين روش هاي نرم افزاري و استفاده از سيستم هاي جديد اطلاع رساني و همكاري با كارشناسان مجرب و متعهد ، کلیه اطلاعات مناقصات"،"مزایدات"،"ارزیابی کیفی"،"فراخوانها" و دیگر اطلاعات مورد نیاز مدیران نظیر "نرخهای ارز"،"شاخصهای اقتصادی"و"نمایشگاهها" را روزانه بر اساس زمینه فعالیت شما طبقه بندی شده و طی ساعات اداری از طریق "سایت"،"ایمیل"،"فاکس"و "پیام کوتاه"به همراه اسناد شرکت در مناقصات یا مزایدات را برای شما ارسال می کند.
جهت اطلاع از برنده شدن در مناقصات جامع و بروز به سایت ثبت نام در سامانه مناقصات و مزایدات ایران تندر مراجعه نمایید
۰۲۱۷۷۵۸۲۹۲۴
۰۹۱۹۸۱۰۱۵۷۲
09216246680

بازدید : 104
يکشنبه 17 بهمن 1400 زمان : 10:33

ایران تندر با سابقه بيش از ده سال فعاليت در عرصه اطلاع رساني اطلاعات مناقصات و مزايدات با بهره گيري از نوين ترين روش هاي نرم افزاري و استفاده از سيستم هاي جديد اطلاع رساني و همكاري با كارشناسان مجرب و متعهد ، کلیه اطلاعات مناقصات"،"مزایدات"،"ارزیابی کیفی"،"فراخوانها" و دیگر اطلاعات مورد نیاز مدیران نظیر "نرخهای ارز"،"شاخصهای اقتصادی"و"نمایشگاهها" را روزانه بر اساس زمینه فعالیت شما طبقه بندی شده و طی ساعات اداری از طریق "سایت"،"ایمیل"،"فاکس"و "پیام کوتاه"به همراه اسناد شرکت در مناقصات یا مزایدات را برای شما ارسال می کند.

جهت اطلاع از برنده شدن در مزایدات جامع و بروز به سایت ثبت نام در سامانه مناقصات و مزایدات ایران تندر مراجعه نمایید

www.irantender.net

www.etender.ir

۰۲۱۷۷۵۸۲۹۲۴
۰۹۱۹۸۱۰۱۵۷۲
09216246680

بازدید : 100
شنبه 9 بهمن 1400 زمان : 9:14

آشنایی با پروسه مناقصه و مزایده
1- مناقصه :

مناقصه فرآیند رقابتی برای تامین کالا یا کیفیت مورد نظر است که در آن تعهدات موضوع معامله به مناقصه‌گری که کمترین قیمت متناسب را پیشنهاد کرده باشد، واگذار می‌گردد. در یک مصداق ساده از مناقصه می‌توان بیان کرد زمانی که سازمان‌های دولتی بخواهند کالا یا خدماتی را تامین کنند، از طریق برگزاری مناقصه، با پیشنهاد کننده کمترین قیمت قرارداد همکاری منعقد می‌کنند.

هدف اصلی برگزاری مناقصه نیز در قالب حداکثر شفافیت، کیفیت و بهره‌وری بیان شده است. برای اطلاعات بیشتر درباره انواع مناقصات و نکات پیرامون آن، در ادامه با کارمنتو همراه باشید.

آشنایی با اصطلاحات مناقصه
مناقصه‌گذار: قوای‌ سه‌ گانه‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ اعم‌ از وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و مؤسسات‌ و شرکت های‌ دولتی‌، مؤسسات‌ انتفاعی‌ وابسته‌ به‌ دولت‌، بانک‌ها و مؤسسات ‌اعتباری‌ دولتی‌، شرکت های‌ بیمه‌ دولتی‌، مؤسسات‌ و نهادهای‌ عمومی‌ غیردولتی‌ (درمواردی‌ که‌ آن‌ بنیادها و نهادها از بودجه‌ کل‌ کشور استفاده‌ می‌ نمایند)، مؤسسات‌ عمومی‌، بنیادها و نهادهای‌ انقلاب‌ اسلامی‌، شورای‌ نگهبان‌ قانون‌ اساسی‌ و همچنین ‌دستگاه‌ها و واحدهایی‌ که‌ شمول‌ قانون‌ بر آن‌ها مستلزم‌ ذکر یا تصریح‌ نام‌ است‌، اعم‌ از این‌که‌ قانون‌ خاص‌ خود را داشته‌ و یا از قوانین‌ و مقررات‌ عام‌ تبعیت‌ نمایند، نظیر وزارت‌ جهاد کشاورزی‌، شرکت‌ ملی‌ نفت‌ ایران‌، شرکت‌ ملی‌ گاز ایران‌، شرکت‌ ملی‌ صنایع‌ پتروشیمی‌ایران‌، سازمان‌ گسترش‌ و نوسازی‌ صنایع‌ ایران‌، سازمان‌ بنادر و کشتی‌رانی‌ جمهوری‌ اسلامی ‌ایران‌، سازمان‌ توسعه‌ و نوسازی‌ معادن‌ و صنایع‌ معدنی‌ ایران‌، سازمان‌ صدا و سیمای‌جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ و شرکت‎های‌ تابعه‌ آن‌ها موظف‌اند در برگزاری‌ مناقصه‌ مقررات‌ این‌ قانون‌ را رعایت‌ کنند.
مناقصه‌گر: شخصی حقیقی یا حقوقی که با دریافت اسناد مناقصه در مناقصه شرکت می‌کند. مناقصه‌گر بودن امری منقطع است به این معنا که در هر مرحله ای از کار مناقصه گر ممکن است از مناقصه گر بودن خارج شود.
برنامه زمانی مناقصه: در برنامه زمانی مناقصه زمان و مهلت برگزاری مراحل مختلف مناقصه، مدت اعتبار پیشنهادها و زمان انعقاد قرارداد مشخص می‌شود.
کمیته‌ فنی‌ بازرگانی‌: هیأتی با سه‌ عضو خبره‌ فنی‌ بازرگانی ‌صلاحیت دار که‌ از سوی‌ مقام‌ مجاز دستگاه‌ مناقصه‌ گزار انتخاب‌ می‌شود. کمیته فنی ارزیابی وظیفه ارزیابی‌ فنی‌ بازرگانی‌ پیشنهادها و سایر وظایف‌ مقرر در این‌ قانون‌ را برعهده‌ دارد.
ارزیابی فنی: در فرآیند ارزیابی فنی درآن‌ مشخصات‌، استانداردها، کارایی‌، دوام‌ و سایر ویژگی‌های‌ فنی‌ بازرگانی‌ پیشنهادهای‌ مناقصه‌گران ‌بررسی‌، ارزیابی‌ و پیشنهادهای‌ قابل ‌قبول‌ برگزیده‌ می‌شوند.
ارزیابی کیفی مناقصه گران: یعنی ارزیابی‌ توان‌ انجام‌ تعهدات‌ مناقصه‌گران‌ توسط کمیته فنی یا مناقصه گزار.
ارزیابی مالی: فرآیندی است که در آن مناسب ترین قیمت از بین پیشنهادهایی که از نظر فنی و بازرگانی پذیرفته شده اند، برگزیده می شود.
ارزیابی شکلی: بررسی کامل بودن اسناد و مدارک و امضای آن‌ها

انواع مناقصه
مناقصه عمومی
روشی است که در آن دولت یا سازمان‌های عمومی، انجام عمل یا خرید کالای مورد نیاز خود را از طریق اعلان بین عموم داوطلبان، به مسابقه می‌گذارد.

مناقصه محدود
روشی است که در آن به تشخیص و مسئولیت بالاترین مقام مناقصه‌گذار، محدود بودن و ادله آن تأیید می‌گردد. این نوع مناقصه در بین عده معدودی از اشخاص حقیقی یا حقوقی که مورد شناسایی سازمان‌های عمومی است، برگزار می‌شود.

مناقصه اختیاری
روشی است که از طریق اعلان عمومی می‌باشد ولی اختیار انجام مناقصه با بهترین پیشنهاد دهنده، یا سازمان دولتی است.

اصول مناقصه
اصل شایستگی داوطلبان شرکت در مسابقه
اصل معلوم بودن نصاب معامله
اصل حضور یک شخص اداری
اصل آزادی رقابت

مراحل و فرایندهای مناقصات
تأمین منابع مالی.
تعیین نوع مناقصه در معاملات بزرگ(یک یا دو مرحله ای، عمومی یا محدود).
تهیه اسناد مناقصه.
ارزیابی کیفی مناقصه گران در صورت لزوم.
فراخوان مناقصه: فراخوانی است که به شاخصین مناقصه گزار بین دو تا سه نوبت حداقل در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار کشوری یا استانی و یا شبکه های اطلاع رسانی منتشر می گردد.
ارزیابی پیشنهادها

چگونه در مناقصات برنده شویم؟
برای برنده شدن در مناقصات در ابتدا باید دقت داشته باشید که تمامی پیش نیازها و مدارک مورد نیاز را تامین کرده باشید. برای برنده شدن در رقابت و پیشی گرفتن از رقبا، باید نسبت به موضوعات مربوط به کسب و کارتان آگاهی داشته باشید. اگر می خواهید پروژه ها را از دست ندهید حتما باید حواستان به مناقصات و استعلام های درحال برگزاری باشد. یکی از راه‌های ساده و در دسترسی که می توانید برای آگاهی از مناقصات به آن مراجعه نمایید، مشاوره تلفنی حقوقی کارمنتو و مشاوره گرفتن از متخصصان مجرب این حوزه می‌باشد.

مرحله دوم برای برنده شدن این است که اطلاعات صحیح و کامل در خصوص معامله مورد نظر را کسب کنید. اطلاعاتی نظیر محل برگزاری، مدت مقرر برای اعلام آمادگی و یا میزان مبلغ تضمین شرکت در این پروژه‌ها و... . این موارد به شما کمک خواهد کرد تا با سنجیدن شرایط خود، تصمیم درستی برای شرکت کردن در این پروژه‌ها بگیرید.

سپس به دنبال شناسایی شرایط شرکت در مناقصه مورد نظر باشید، شرایطی که قبلا توسط مناقصه گزار اعلام شده است.

در مرحله بعد مدارک مورد نیاز را فراهم و ارسال کنید. نسبت به زمان در نظر گرفته شده دقت لازم را داشته باشید تا فرصت را از دست ندهید. در نظر داشته باشید که اغلب مناقصات و مزایدات تمدید نمی‌شوند و امکان تصحیح مدارک و یا ارائه مدارک به طور کامل وجود نخواهد داشت.

حال باید منتظر اعلام نتایج باشید و در صورت برنده شدن، اقدامات لازم برای در دست گرفتن و اجرای پروژه مورد نظر را انجام دهید.

برگزاری مناقصات نیازمند پیش شرطی هایی می باشد تا یک مناقصه اصولی با رعایت تمام قوانین و قواعد قانون برگزاری مناقصات منجر به تعیین مناقصه گر شود. ماده 9 قانون برگزاری مناقصات (ق.ب.م) درخصوص فرآیند آن مقرر می کند « فرآیند برگزاری مناقصات به ترتیب شامل مراحل ذیل است؛

تأمین منابع مالی
تعیین نوع مناقصه در معاملات کلان
تهیه اسناد مناقصه
ارزیابی کیفی مناقصه گران در صورت لزوم
فراخوان مناقصه
ارزیابی پیشنهادها
تعیین برنده مناقصه و انعقاد قرارداد
تأمین منابع مالی

در این خصوص بند الف ماده 10 مقرر می کند « انجام معامله به هر طریق مشروط بر آن است که دستگاه های مناقصه گزار به نحو مقتضی نسبت به پیش بینی منابع مالی معامله در مدت قرارداد اطمینان حاصل و مراتب در اسناد مرتبط قید شده باشد». دلیل این امر آن است که مناقصه گزار بایست صفر تا صد آغاز و پایان منابع مالی انجام موضوع مناقصه را پیش بینی کند تا مناقصه گر براساس آن قیمت یا پیشنهاد مناسب ارائه دهد وگرنه ممکن است در میانه قرارداد اختلاف مالی میان طرفین مناقصه حادث گردد.

وجه دیگر پیش بینی منابع مالی، تعیین ضمان تأخیر انجام تعهد می باشد که در این صورت مناقصه گر ملزم است مطابق با برنامه زمانی پیش بینی شده اقدامات خواسته شده را انجام دهد.
تعیین نوع مناقصه

مناقصه با توجه به ویژگی ها و ماهیت انجام آن، به دسته بندی هایی تقسیم می شود. ماده 11 قانون برگزاری مناقصات، تقسیم بندی مناقصات را در قالب دیگری بیان نموده؛ بند الف ماده 11 در تعریف مناقصات با ماهیت ساده و حجم سرمایه گذاری اندک مقرر می کند:

« در معاملات کوچک، کارپرداز یا مأمور خرید باید با توجه به کم و کیف موضوع معامله (کالا، خدمات یا حقوق) درباره بهای آن تحقیق نماید و با رعایت صرفه و صلاح و اخذ فاکتور مشخص و به تشخیص و مسئولیت خود، معامله را با تأمین کیفیت به کمترین بهای ممکن انجام دهد».

بند ب همان ماده نیز در تعریف مناقصات با حجم سرمایه گذاری متوسط مقرر می کند:

«در معاملات متوسط، کارپرداز یا مأمور خرید باید به کم و کیف موضوع معامله (کالا، خدمت یا حقوق) درباره بهای آن تحقیق نماید و با رعایت صرفه و صلاح و اخذ سه فقره استعلام کتبی، با تأمین کیفیت مورد نظر، چنانچه بهای به دست آمده مورد تأیید مسئول واحد تدارکاتی یا مقام مسئول همتراز وی باشد، معامله را با عقد قرارداد یا اخذ فاکتور انجام دهد و چنانچه اخذ سه فقره استعلام کتبی ممکن نباشد با تأیید مسئول تدارکاتی یا مقام مسئول همتراز وی، به تعداد موجود کفایت می شود».

همان طور که از متن مقرره فوق پیداست، این قسم معاملات مشمول مناقصات دو مرحله ای می شود زیرا که نیازمند بررسی کم و کیف موضوع مناقصه و اخذ استعلامات کتبی می باشد. بند ج ماده 11 اعم مناقصات دولتی را در بر می گیرد که نیازمند حداقل تجربه کاری می باشد؛ « معاملات بزرگ، به یکی از طرق ذیل عمل می شود:

برگزاری مناقصه عمومی ازطریق انتشار فراخوان در روزنامه های کثیر الانتشار
برگزاری مناقصه محدود
مرحله تهیه اسناد مناقصه

مطابق با ماده 14 قانون برگزاری مناقصات، اسناد مناقصات که می بایست به طور یکسان به همه داوطلبان شرکت در مناقصه تحویل داده شود، به شرح ذیل است:

نام و نشانی مناقصه گزار
نوع و مبلغ تضمین مناقصه
محل، زمان و مهلت دریافت اسناد، تحویل پیشنهادها و گشایش آن ها
مبلغ پیش پرداخت و تضمین حسن انجام کار
مدت اعتبار پیشنهادها
شرح کار، مشخصات فنی بازرگانی، استانداردها، نوع، کمیت و کیفیت کالا یا خدمات
برنامه ریزی انجام کار یا تحویل کالا
معیارها و روش ارزیابی کیفی مناقصه گران
روش تهیه و مهلت مقرر برای تسلیم پیشنهادها و تعداد نسخه های آن ها
فرمت قرارداد شامل موافقتنامه، شرایط عمومی و خصوصی و ضمائم آن
صورتجلسات و توضیحات مرتبط با قرارداد
سایر اسنادی که به تشخیص مناقصه گزار لازم باشد
مرحله ارزیابی کیفی مناقصه گران

وفق ماده 12 قانون برگزاری مناقصات، در ارزیابی کیفی مناقصه گران می بایست موارد ذیل لحاظ شوند

تضمین کیفیت خدمات و محصولات
داشتن تجربه و دانش در زمینه مورد نظر
حسن سابقه
داشتن پروانه کار یا گواهینامه های صلاحیت، در صورت لزوم
توان مالی متقاضی برای انجام کار در صورت لزوم
مرحله فراخوان برای مناقصه

مطابق با ماده 13 ق.ب.م مادامی که مناقصه گزار اطلاعیه شرکت در مناقصه را در جراید اطلاع رسانی می کند، چنین فراخوانی می بایست در برگیرنده موارد زیر باشد:

نام و نشانی مناقصه گزار،
نوع، کمیت و کیفیت کالا و خدمات،
نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه،
محل، زمان و مهلت دریافت اسناد، تحویل و گشایش پیشنهادها
مبلغ برآورد شده معامله و مبانی آن در صورتی که فهرست بهای پایه وجود دارد
تشخیص تعدد فراخوان عمومی از دو تا سه نوبت در روزنامه های کثیرالانتشار بستگی به نظر مناقصه گزار دارد؛ و حتی ممکن است درخواست این را داشته باشد که از طریق رسانه های گروهی و رسانه های ارتباط جمعی فراخوان را منتشر کند (که عموما در مناقصات عمومی یا محدود چنین روشی اتخاذ می گردد).

مرحله ارزیابی پیشنهادها

نخستین مرحله در بررسی پیشنهاد ها و انتخاب برنده مناقصه، گشایش پیشنهادها می باشد. مطابق با ماده 18 ق.ب.م مراحل گشایش پیشنهادها به شرح ذیل می باشد:

تهیه فهرست اسامی دریافت کنندگان اسناد (پیشنهاد دهندگان)، حاضران و شرکت کنندگان در جلسه
بازکردن پاکت تضمین و کنترل آن ( شرکت کنندگان در مناقصه پیشنهادهای خود را در پاکت های جداگانه لاک و مهر شده که شامل پاکت الف(تضمین)، پاکت ب (پیشنهاد فنی بازرگانی)، پاکت ج(پیشنهاد قیمت) بگذارند)
باز کردن پاکت فنی بازرگانی
باز کردن پیشنهاد قیمت و کنترل از نظر کامل بودن مدارک و امضای آن ها و کنار گذاشتن پیشنهادهای غیر قابل قبول در مناقصات یک مرحله ای
تحویل پاکت های فنی بازرگانی به کمیته فنی بازرگانی در مناقصات دو مرحله ای
تهیه و تنظیم و امضای صورتجلسه ی گشایش پیشنهادها توسط کمیسیون مناقصه
تحویل پاکت های قیمت و پاکت تضمین پیشنهادهای رد شده به مناقصه گزار برای استرداد به ذینفع
در مناقصات دو مرحله ای که نیازمند مداقه و بررسی بیشتر بر ماهیت قرارداد است، مناقصه گزار موظف است براساس معیارها و روش های اعلام شده در اسناد مناقصه، ارزیابی کیفی و ارزیابی فنی بازرگانی پیشنهادها را انجام داده و نتیجه را اعلام می نماید. نکته حائز اهمیت این است که ارزیابی فنی بازرگانی پیشنهادها صرفا پیش از گشودن پاکت پیشنهاد قیمت مجاز است
مرحله نهایی: تعیین برنده مناقصه و انعقاد قرارداد

آخرین مرحله ارزیابی مالی (پاکت ج) می باشد، که پس از گشودن پاکت های قیمت، مناسب ترین قیمت ارائه شده به عنوان برنده نخست اعلام می شود. مطابق با وفق ماده 21 ق.ب.م « قرارداد با برنده مناقصه باید پیش از پایان مدت اعتبار پیشنهادها منعقد شود، این مدت حداکثر برای یک بار و برابر مدت پیش بینی شده در اسناد مناقصه قابل تمدید است. چنانچه برنده اول از انعقاد قرارداد امتناع نماید و یا ضمانت انجام تعهدات را ارائه ننماید (مفاد پاکت الف)، تضمین مناقصه وی ضبط و قرارداد با برنده دوم منعقد می گردد».

انواع مناقصه از نظر مراحل بررسی
بر اساس بند الف ماده 4 قانون برگزاری مناقصات ، مناقصات از نظر مراحل بررسی به انواع زیر طبقه‌بندی می‌شوند :

1 - مناقصه یک مرحله‌ای : مناقصه‌ ای است که در آن نیازی به ارزیابی فنی بازرگانی پیشنهادها نباشد. در این مناقصه پاکت‌های پیشنهاد مناقصه‌ گران در یک جلسه گشوده و در همان جلسه برنده مناقصه تعیین می‌شود.

2 ـ مناقصه دو مرحله‌ای : مناقصه‌ ای است که به تشخیص مناقصه‌ گزار ، بررسی فنی بازرگانی پیشنهادها لازم باشد. در این مناقصه ، کمیته فنی بازرگانی تشکیل می‌شود و نتایج ارزیابی فنی بازرگانی پیشنهادها را به کمیسیون مناقصه گزارش می‌کند و سپس برنده مناقصه تعیین می‌شود
مصوبه شماره 17809/ت58769 هـ با عنوان تعیین نصاب معاملات سال 1400 موضوع ماده ( 3 ) قانون برگزاری مناقصات که در تاریخ 21 اردیبهشت ماه 1400 به تصویب هیات دولت رسید در زمینه تعیین حد نصاب مناقصه های دولتی مقرر داشته :

1- نصاب معاملات موضوع ماده ( 3 ) قانون برگزاری مناقصات -مصوب 83 به شرح ذیل تصویب می گردد:

الف- معاملات کوچک: معاملات با حداکثر مبلغ مبلغ معامله مبلغ ششصد و پنجاه میلیون ( 650.000.000 ) ریال.

ب- معاملات متوسط: معاملات بیش از سقف معاملات گروه الف و با حداکثرمبلغ شش میلیارد و ششصد و پنجاه میلیون ( 6.650.000.000 ) ریال

پ- معاملات بزرگ: معاملات با میزان تخمین اولیه بیش از مبلغ شش میلیارد و ششصد و پنجاه میلیون ( 6.650.000.000 ) ریال باشد.

2- نصاب معاملات موضوع بند ( 1 ) مطابق ماده ( 42 ) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ( 2 ) شامل مزایده های دولتی نیز می شود.

انواع مناقصه از نظر روش دعوت مناقصه‌گران
بر اساس بند ب ماده 4 قانون برگزاری مناقصات ، مناقصات از نظر روش دعوت مناقصه‌گران به انواع زیر تقسیم می شود :

1 ـ مناقصه عمومی : مناقصه‌ ای است که در‌ آن فراخوان مناقصه از طریق آگهی عمومی به اطلاع مناقصه‌ گران می‌رسد
2 -مناقصه محدود : مناقصه‌ ای است که در آن به تشخیص و مسئولیت بالاترین مقام دستگاه مناقصه‌ گزار ، محدودیت برگزاری مناقصه عمومی با ذکر ادله تأیید شود
چند نوع ارزیابی در مناقصات داریم؟

1- ارزیابی کیفی : عبارتست از ارزیابی توان انجام تعهدات مناقصه گر می باشد.

2- ارزیابی فنی بازرگانی پیشنهادات : فرآیندی است که در آن مشخصات استانداردها، کارآیی، دوام و سایر ویژگی های منفی بازرگانی پیشنهادهای مناقصه گران مورد بررسی قرار می گیرد.

3- ارزیابی مالی : فرآیندی است که در آن مناسب ترین قیمت از بین پیشنهادهایی که از نظر فنی بازرگانی پذیرفته شده اند برگزیده می شود.

4- ارزیابی شکلی : عبارتست از بررسی کامل بودن اسناد و امضای آن ها و خوانا بودن پیشنهادات.

گام های مراتب برگزاری مناقصه یا مزایده چگونه است؟

گام اول : درخواست انجام مناقصه یا مزایده توسط واحد متقاضی مناقصه و تایید آن توسط بالاترین مقام اجرای دستگاه

گام دوم : تأمین اعتبار موضوع مناقصه و طرح دو کمیسیون معاملات

گام سوم : تهیه شرایط اختصاصی مناقصه توسط واحد متقاضی مناقصه

گام چهارم : ارسال شرایط اختصاصی وقتی مناقصه توسط واحد متقاضی مناقصه به واحد مناقصات و امور قراردادها.

گام پنجم : الحاق شرایط عمومی مناقصه به شرای اختصاصی و تدوین آن توسط واحد مناقصات

گام ششم : ارسال شرایط مناقصه جهت بررسی و اعلام نظر به واحدهای مربوطه و اخذ تائید نهایی آن

گام هفتم : تشکیل جلسه پیش فراخوان و تنظیم صورتجلسه مربوطه

گام هشتم : فراخوان مناقصه در روزنامه های کثیرالانتشار، سایت مناقصات و سایت ستاد

گام نهم : ارسال شرایط مناقصه به اداره تدارکات جهت توزیع طبق جدول زمان بندی مناقصه

گام دهم : دریافت پیشنهادات رسیده توسط دبیرخانه

گام یازدهم : تحویل پیشنهادات رسیده توسط دبیرخانه جهت ؟ تا زمان تشکیل جلسه کمیسیون به واحد مربوطه

گام دوازدهم : تشکیل کمیسیون مناقصه در مناقصات یک مرحله ای و دو مرحله ای

گام سیزدهم : گشایش پیشنهادها (جلسه کمیسیون بازگشایی پیشنهادات)

گام چهاردهم : ارزیابی فنی بازرگانی پیشنهاد ها در مناقصات دو مرحله ای

گام پانزدهم : اعلام برنده مناقصه و اخذ تضمین حسن اجرای تعهدات

گام شانزدهم : عقد قرارداد با برنده مناقصه توسط واحد امور قراردادهامراحل ترک تشریفات مناقصه چیست؟ و در چه مواردی ترک تشریفات صورت می گیرد؟

1- تهیه گزارش توجیهی ترک تشریفات مناقصه توسط واحد متقاضی و ذکر دلایل ترک تشریفات و صرفه و صلاح بودن موضوع در ان

2- تائید گزارش توجیهی توسط بالاترین مقام اجرایی دستگاه

3- تشکیل جلسه کمیسیون ترک تشریفات و تنظیم صورتجلسه عقد قرارداد

4- ترک تشریفات مناقصه در مواردی که انجام مناقصه بر اساس گزارش توجیهی دستگاه مناقصه گزار به تشخیص یک هیات سه نفره مرکب از مقامات مربوطه میسر نباشد می توان معامله را به طریق دیگری انجام داد و در این صورت هیات ترک تشریفات مناقصه با رعایت صرفه و صلاح دستگاه، ترتیب انجام این گونه معاملات را با رعایت سایر مقررات مربوطه در هر مورد، برای یک نوع کالا یا خدمات تعیین و اعلام خواهند نمود.

طبقه بندی معاملات چیست ؟ و در چه نوع معامله ای نیاز به برگزاری مناقصه می باشد ؟

معاملات به سه دسته تقسیم می شوند:

1- معاملات کوچک : مبلغ آن کمتر از (20.000.000 ریال) می باشد و توسط کارپرداز انجام میگیرد.

2- معاملات متوسط : معاملاتی هستند که مبلغ آن از معاملات کوچک بیشتر نباشد.

3- معاملات بزرگ : معاملاتی است که مبلغ آن ده برابر مبلغ معاملات کوچک بیشتر باشد (بیشتر از 20.000.000 ریال) که جهت انجام آن نیاز به برگزاری مناقصه می باشد.

مناقصه در چه شرایطی لغو می شود ؟

1- نیاز به کالا یا خدمات موضوع مناقصه مرتفع شده باشد.

2- تغییرات زیادی در اسناد مناقصه لازم باشد و موجب تغییر در ماهیت

3- پیشامدهای غیرمتعارف نظیر جنگ ، زلزله، سیل و مانند آن.

4- رای هیات رسیدگی به شکایات

5- تشخیص کمیسیون مناقصه بین مناقصه گران

2- مزایده :
از نظر لغوی واژه مزایده بدین صورت در فرهنگ لغت معین معنا شده است:

در معرض فروش گذاشتن چیزی به نحوی که هر خریداری که قیمت بیشتر پیشنهاد کرد، به وی فروخته شود.

از منظر حقوقی؛ به نوعی از معامله و فروش اموال منقول و غیر منقول شخصیت حقوقی یا حقیقی اطلاق می‌شود که با ساز و کاری حقوقی و شرایطی مطابق قانون به مرحله اجرا می‌رسد.

با عنایت به این تعریف به خوبی مبین ساخته می‌شود که؛ تشریفات قانونی و رعایت ساز و کار حقوقی در خصوص اجرای مزایده دارای اهمیت ویژه‌ای می‌باشد و اساسا؛ مزایده‌‌ای که ساختار قانونی را رعایت نکرده باشد، دارای ارزش حقوقی و وجاهت قانونی نمی‌باشد.

بها و قیمت پایه مزایده به واسطه کارشناسی نماینده رسمی دادگستری تعیین شده و خریداران با رعایت تشریفات قانونی، اقدام به ارائه قیمت پیشنهادی خود برای اموال مورد نظر می نمایند و فروشنده( شخص حقیقی یا حقوقی) با بررسی قیمت‌های پیشنهادی، اقدام به انتخاب بالاترین قیمت پیشنهاد شده به عنوان خریدار می‌‌‌نماید.

در واقع با ساز و کار مزایده؛ اموالی که دارای تقاضای خرید زیادی بوده و به جهات مختلف، زمینه ساز منفعت مادی می‌شود؛ در بستری عادلانه و با نظارت قانون و ارگان‌های ذی ربط به فروش می‌رسد.

با این اوصاف؛ متوجه شدیم که در مزایده بالاترین قیمت پیشنهادی به عنوان برنده مزایده انتخاب شده و اموال مربوطه با سپری شدن روند حقوقی و مالی در اختیار خریدار قرار می‌گیرد.

لازم به ذکر است که؛ مزایده در نقطه مقابل مناقصه قرار دارد. ما می‌دانیم که در روند مناقصه بر خلاف مزایده، پیشنهاد مالی کمتر مورد قبول واقع می‌گیرد و اصولا؛ مناقصه در خصوص اعطای پروژه‌های دولتی و غیر‌دولتی کاربرد دارد.

ساز و کار اجرایی مزایده :
بیان نمودیم که اجرا و برگزاری مزایده نیازمند یک سری تشریفات و ساز و کار حقوقی شفاف و قانون مند می‌باشد. روند اجرای مزایده به این ترتیب می‌باشد که در مرحله نخست؛ سازمان دولتی یا شرکت خصوصی، اقدام به فراخوان عمومی جهت شرکت در مزایده می‌نماید. این کار با چسباندن آگهی مزایده در معابر، ادارات دولتی، روزنامه‌های کثیرالانتشار و به طور کلی در انظار عمومی صورت می‌پذیرد.
در برخی از موارد؛ به دلیل دعاوی مالی بین شخصیت‌های حقوقی و حقیقی، دادگاه رای به محکومیت یکی از طرفین می‌دهد. در این مواقع و زمانی که طرف محکوم شده( محکوم علیه) نتواند میزان مالی که محکوم شده است را بپردازد، دادگاه حکم به توقیف و فروش مال محکوم علیه در چارچوب مزایده می‌دهد. در این صورت ارگان برگزار کننده نسبت به دعوت رسمی محکوم علیه و محکوم له(برنده دعوی) اقدام می‌نماید و هر دو طرف می‌توانند همچون سایرین در مزایده شرکت نمایند.

در مواردی که در اولین مرحله، اموال مربوطه به فروش نرسیده و پیشنهاد مالی به دست برگزار کننده مزایده نرسد؛ به مرحله دوم محول می‌گردد.

قوانین پیرامون:
قانونگذار به مواد قانونی قانون اجرای احکام مدنی جمهوری اسلامی ایران اکتفا کرده و قوانینی را وضع کرده است.

برخی از مواد مهم قانون اجرای احکام مدنی به شرح ذیل می باشند:

ماده 115 : «اگر از طرف دولت یا شهرداری محلی برای فروش اموال منقول معین شده باشد فروش در آن محل به عمل می‌آید و اگر محلهایی که‌ معین شده است متعدد باشد فروش در محل به عمل می‌آید که برای منافع محکوم‌ علیه ترجیح داده باشد و تشخیص این امر با مدیر اجرا است. هرگاه از‌‌ طرف دولت یا شهرداری محلی برای فروش معین نشده باشد محل فروش را مدیر اجراء معین می‌کند.»
ماده 116 : «در مواردی که حمل اموال منقول به محل دیگری مخارج زیاد داشته باشد اشیاء توقیف شده در محلی که حفظ می‌شده به فروش‌ می‌رسد.»
ماده 118 : «آگهی فروش (آگهی مزایده) باید در یکی از روزنامه‌های محلی یک نوبت منتشر شود.»
ماده 119 : «موعد فروش باید طوری معین شود که فاصله بین انتشار آگهی و روز فروش بیش از یک ماه و کمتر از ده روز نباشد.»
ماده 122 : «در آگهی فروش مال منقول نکات ذیل تصریح می‌شود: 1 – نوع و مشخصات اموال توقیف شده. 2 – روز و ساعت و محل فروش. 3 – قیمتی که مزایده از آن شروع می‌شود.»
ماده 128 « مزایده از قیمتی که به ترتیب مقرر در مواد 73 تا 75 معین شده شروع می‌شود و مال متعلق به کسی است که بالاترین قیمت را قبول کرده‌ است.»
ماده 133 : «تاریخ فروش و خصوصیات مال مورد فروش و بالاترین قیمتی که پیشنهاد شده و اسم و مشخصات خریدار در صورت‌ مجلس نوشته‌ شده و به امضاء خریدار می‌رسد.»
ماده 136 : «در موارد زیر فروش از درجه اعتبار ساقط و مزایده تجدید می‌شود: 1 – هر گاه فروش در غیر روز و ساعت معین یا در غیر محلی که به موجب آگهی تعیین گردیده به عمل آید. 2 – هر گاه کسی را بدون جهت قانونی مانع از خرید شوند و یا بالاترین قیمتی را که خواسته است رد نماید. 3 – در صورتی که مزایده بدون حضور نماینده دادسرا باشد. 4 – در صورتی که خریدار طبق ماده 127 ممنوع از خرید بوده باشد. ‌شکایت راجع به تخلف از مقررات مزایده در موارد مذکور ظرف یک هفته از تاریخ فروش به دادگاه داده می‌شود و قبل از انقضای مهلت مذکور یا قبل از‌اتخاذ تصمیم دادگاه (‌در صورت وصول شکایت) مال به خریدار تسلیم نخواهد شد.»
موارد کاربرد مزایده :
مزایده راهکار قانونی برای فروش اموال منقول و غیر منقول شخصیت های حقیقی و حقوقی می‌باشد که در شرایط مختلف کابرد دارد.
برخی از کاربردهای مزایده عبارتند از:

مطالبه مهریه از جانب زوجه: در مواردی که زوجه اقدام به اجرای مهریه خود نماید؛ بخش اجرای احکام دادگستری اقدام به توقیف مال زوج و در صورت عدم پرداخت مهریه از جانب زوج؛ مراحل برگزاری مزایده و وصول مهریه زوجه را در دستور کار قرار می‌دهد.
ورشکستگی شرکت: در مواردی که شرکت اعلام ورشکستگی نماید و توان پرداخت دیون و اجرای تعهداتش را نداشته باشد؛ مدیر تصفیه با تنظیم فهرستی از اموال و دارایی‌های شرکت، نسبت به برگزاری مزایده و فروش این اموال بر اساس تشریفات قانونی اقدام می‌نماید.
پرونده‌های کیفری: بر اساس ماده‌ی ۵۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری و قانون نحوه‌ی اجرای محکومیت مالی؛ در موارد پرداخت حقوق شاکی یا جزای نقدی می ‌توان از مزایده استفاده نمود.
اموال فرسوده ادارات و سازمان های دولتی: یکی دیگر از کاربردهای مزایده؛ در خصوص فروش اموال، تجهیزات و ماشین آلات ادارات و سازمان‌ها می‌باشد.
اشخاص حقوقی به طور کلی، اعم از شرکت های تجاری و غیر تجاری و یا حتی شرکت های خصوصی یا وابسته به دولت، به جهت خدمات و فعالیت هایی که در جامعه ایفا می نمایند، برای رفع نیازهای اقتصادی یا گسترش و پیشرفت فعالیت های خود نیازمند برقراری مبادلات و انعقاد قراردادها در زمینه های مورد نیاز خود با اشخاص یا شرکت های دیگر می باشند.

اما همیشه شرکت ها یا اشخاص برای رفع نیازهای اقتصادی خود اقدام به انعقاد قرارداد نمی نمایند بلکه در مواردی به موجب تصمیم فروشنده و در مواردی هم قانون، می بایست از طریق شرکت در مزایده، خواسته های خود را برطرف سازند.

در مزایده فروشنده مال که می تواند شخص حقیقی یا حقوقی باشد بنا به دلایلی اعم از به موجب حکم قانون یا عدم نیاز به مال قصد فروش مال خود که می تواند منقول یا غیر منقول باشد را داشته باشد.

طرف دیگر مزایده یعنی متقاضی خرید مال موضوع معامله، می تواند یک یا چند نفر باشند که البته همانند فروشنده می توانند شخص حقیقی یا حقوقی باشند.

اما جدای از اینکه مال به بالاترین پیشنهاد از سوی هریک خریداران به آنها واگذار می شود، در مزایده ها همواره یک قیمت و مظنه ی حداقلی برای مال توسط کارشناس یا خود فروشنده تعیین می شود تا شروع و پیشنهاد قیمت ها توسط خریداران از آن مبلغ آغاز شود که اصطلاحا قیمت پایه نام دارد.

تشریفات انجام مزایده
برای انجام مزایده، قانون تشریفاتی را برای انجام آن مقرر نموده است.

اولین اقدام می بایست اطلاعات و مشخصات مال موضوع مزایده، قیمت پایه، زمان و مکان مزایده و به طور کلی هر اطلاعاتی که برای خریدار لازم می باشد در جراید و روزنامه ها درج شود.

پس از آن هر خریدار در صورت تمایل، می بایست قیمت پیشنهادی خود را به صورت محرمانه که معمولا قیمت پیشنهادی را در داخل پاکت مخصوصی قرار داده و به فروشنده و مسئولان برگزار کننده مزایده تحویل می دهد.

پس از دریافت تمامی پیشنهاد ها، در روز تعیین شده، پس از بررسی پیشنهاد ها سه نفری اولی که بالاترین پیشنهاد را دارا باشند اعلام می شوند.

پس از آن به ترتیب ابتدا از نفر اول درصدی از مبلغ مزایده به جهت تضمین و حسن انجام تعهدات خود دریافت می شود.

در صورتی که برنده ی اول مزایده به شرایط و تعهدات خود پایند نباشد، مبلغی که به عنوان تضمین و حسن انجام کار از او اخذ شده به عنوان خسارت اخذ شده و از نفر دوم جهت اخذ تضمین و انعقاد قرارداد دعوت خواهد شد.

انواع مزایده
پس از آشنایی با مزایده و تشریفات قانونی لازم، می بایست به انواع مزایده پرداخته شود.

مزایده به دو صورت عمومی و خصوصی انجام می شود:

در مزایده خصوصی همانطور که در تشریفات مزایده بیان شده و عموما هم مزایده ها به این نحو انجام می شود.

هر خریداری به صورت محرمانه قیمت پیشنهادی خود را ارائه می کند و دیگر خریداران که به نوعی رقیب وی محسوب می شوند از قیمت پیشنهادی وی اطلاعی نخواهند داشت.

اما در مزایده عمومی این گونه نیست؛ در مزایده عمومی اولا خریدار و قیمت پیشنهادی وی کاملا مشخص می باشد و ثانیا مختص به قشر خاص یا موضوع خاص نمی باشد و غالبا عموم مردم در آن شرکت می نمایند.
تفاوت مزایده با مناقصه
در مزایده همواره به دنبال بیشترین و بالاترین قیمت پیشنهادی هستیم، درحالی که در مناقصه کاملا برعکس می باشد و کمترین قیمت پیشنهادی برنده مناقصه خواهد بود. مساله ی دیگر در خصوص تفاوت در موضوع مزایده و مناقصه می باشد.

در مزایده هدف از آن، فروش مال یا اموال به بالاترین خریدار می باشد درحالی که در مناقصه هدف از آن خرید و فروش و انتقال مالکیت نیست، بلکه هدف از آن انجام دادن کار یا خدماتی توسط موسسات یا شرکت های ارائه دهنده خدمات می باشد.

برای مثال شهرداری قصد دارد برای تجهیز و مرمت ایستگاه های مترو بدون آنکه خود وارد عمل شده اقدام نماید. در این صورت با برگزاری مناقصه و تعیین دقیق خواسته های خود انجام این امور را به شرکتی واگذار نماید که با کمترین وجه حاضر به انجام این خدمات باشند.

مناقصه نیز همانند مزایده دارای تشریفات و مراحل مختلفی می باشد.
انجام مزایده به حکم قانون
همانطور که بیان شد، مزایده ممکن است به صورت اختیاری و توسط هریک از اشخاص حقیقی یا حقوقی صورت پذیرد یا اینکه دادگاه در مواردی به حکم قانون دستور انجام مزایده برای فروش مال را صادر نماید.

در این قسمت به ذکر چند مورد از مواردی که قانون انجام مزایده را الزامی دانسته است می پردازیم.

– مطابق با قانون تجارت و قانون تصفیه امور ورشکستگی؛

اگر تاجری که حکم ورشکستگی آن صادر شده باشد پس از رسیدگی به حساب های وی ، به جهت فروش اموال و پرداخت طلب طلبکاران ، از طریق مزایده اقدام خواهد شد.

-مطابق با قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی و قانون اجرای احکام مدنی؛

چنانچه شخصی به موجب حکم دادگاه، محکوم به پرداخت مالی شود و از اجرای آن خودداری نماید، به درخواست محکوم له (منظور کسی است که حکم به نفع صادرشده است) با معرفی اموال شخص محکوم با برگزاری مزایده نسبت به فروش آن اقدام نموده و از محل آن نسبت پرداخت حق محکوم له اقدام می شود.

-مطابق با اصلاحیه قانون تجارت در خصوص شرکت های سهامی؛

در هر موقع که شرکت بخواهد تمام یا قسمتی از مبلغ پرداخت نشده سهام را مطالبه کند باید مراتب را از طریق نشر آگهی در روزنامه ‌کثیرالانتشاری که آگهی‌های مربوط به شرکت در آن منتشر می‌شود به صاحبان فعلی سهام اطلاع دهد و مهلت معقول و متناسبی برای پرداخت مبلغ ‌مورد مطالبه مقرر دارد.

پس از انقضاء چنین مهلتی هر مبلغ که تادیه نشده باشد نسبت به آن خسارت دیر کرد از قرار نرخ رسمی بهره به علاوه چهار ‌درصد در سال به مبلغ تادیه نشده علاوه خواهد شد.

پس از اخطار از طرف شرکت به صاحب سهم و گذشتن یک ماه اگر مبلغ مورد مطالبه و خسارت تأخیر آن تماماً پرداخت نشود شرکت این گونه سهام را در صورتی که در بورس اوراق بهادار پذیرفته شده باشد از طریق بورس وگرنه از طریق مزایده به ‌فروش خواهد رسانید.
اقدامات قانونی که در برگزاری مزایده می بایست صورت گیرد
برای انجام مزایده قانون اجرای احکام مدنی یک سری تشریفات و رعایت مدت زمان هایی را الزامی دانسته است. این موارد عبارتند از:

در آگهی مزایده حتما می بایست مواردی همچون؛ نام و نام خانوادگی صاحب ملک، محل وقوع ملک و توصیف اجمالی آن و تعیین اینکه ملک محل سکونت یا کسب یا پیشه و یا تجارت یا زراعت و غیره است، تعیین اینکه ملک ثبت شده است یا نه، تعیین اینکه ملک در اجاره است یا نه و اگر در اجاره است مدت و میزان اجاره.، تصریح به اینکه ملک مشاع است یا مفروز و چه مقدار از آن فروخته می شود، تعیین حقوقی که اشخاص نسبت به آن ملک تحت هر عنوان دارند.، قیمتی که مزایده از آن شروع می شود.

ساعت و روز و محل مزایده و…

همچنین می بایست موعد فروش طوری تعیین شود که فاصله بین انتشار آگهی و روز مزایده بیشتر از یک ماه و کمتر از ده روز نباشد.

پس از برگزاری مزایده، مامور اجرا حکم می تواند حداقل۱۰ درصد مبلغ بالاترین مبلغ پیشنهادی را نقدا دریافت کند؛ در این صورت، برنده مزایده باید بقیه آن را تا یک ماه از تاریخ مزایده پرداخت کند.

اگر خریدار در این مدت یک ماهه، بقیه مبلغ را نپردازد، هزینه های آگهی مجدد و… از آن برداشته می شود و بقیه مبلغ به صندوق دادگستری واریز می شود و مزایده تکرار می شود.

در نهایت تحویل مال به خریدار مستلزم پرداخت کل مبلغ می باشد.
فرایند انجام مزایده ممکن است اختیاری و توسط هریک از فروشندگان اموال برگزار شود و هم ممکن است به حکم و دستور قانون در مواردی که تعیین نموده است برگزار شود.

روند برگزاری مزایده از تشریفات و مراحل مختلفی بهره مند می باشد، که هریک از برگزارکنندگان و شرکت کنندگان ملزم به رعایت آن می باشند.

همچنین مزایده ممکن است به صورت عمومی یا خصوصی برگزار شود.

مطابق با قانون اجرای احکام مدنی؛ در صورتی که شرایط قانونی لازم برای انجام مزایده رعایت نشود، درصورت اطلاع یا شکایت، مقام قضایی، حکم به ابطلان مزایده خواهد داد.
اگر برنده مزایده ظرف مدت مشخص اقدام به پرداخت مبلغ مزایده ننماید، مبلغی که وی به عنوان ضمانت پرداخته بود بابت خسارت ضبط خواهد شد.


📞 : 09198101572

📞 : 02177582924

🌐 :https://irantender.net

بازدید : 147
يکشنبه 3 بهمن 1400 زمان : 9:22

مناقصه محدود

سازمان های دولتی برای انعقاد قراردادهای خود ، موظفند که تشریفاتی را انجام دهند تا مصلحت عموم شهروندان حفظ شود . یکی از این تشریفات ، لزوم برگزاری مناقصه در مواردی است که در قانون مشخص شده است . اما بر اساس قانون ، مناقصات دولتی را می توان به دو نوع مناقصه عمومی و مناقصه محدود تقسیم بندی کرد . در مناقصات محدود ، سازمان دولتی صرفا مناقصه را میان برخی از پیمانکارانی که صلاحیت آنها به تایید رسیده است برگزار می کند
سازمان های دولتی به مثابه اشخاص حقوقی حقوق عمومی ، مانند سایر اشخاص نیازهایی دارند و ناچارند که از طریق انجام معاملات دولتی ، کالا ها و خدمات مورد نیاز خود را تامین کرده و کالاهای مازاد خود را بفروشند . اما از آن جهت که سازمان های دولتی باید مصلحت عموم مردم را در معاملات خود رعایت کنند ، ناچارند از طریق تشریفاتی همچون مناقصه یا مزایده این امر را انجام بدهند .

در قانون برگزاری مناقصات ، احکام مربوط به مناقصات دولتی بیان شده است . بر اساس ماده 2 این قانون ، " مناقصه فرایندی است رقابتی برای تامین کالاها و خدمات مورد نظر که موضوع معامله به مناقصه گری که کمترین قیمت متناسب را پیشنهاد کرده باشد واگذار می شود " .
مناقصه محدود چیست
بر اساس ماده 4 قانون برگزاری مناقصات ، مناقصات از نظر روش دعوت مناقصه‌گران به دو نوع مناقصه عمومی و مناقصه محدود طبقه‌بندی می‌شود :

ـ مناقصه عمومی : مناقصه‌ای است که در‌ آن فراخوان مناقصه از طریق آگهی عمومی به اطلاع مناقصه‌گران می‌رسد .

ـ مناقصه محدود : مناقصه‌ای است که در آن به تشخیص و مسؤولیت بالاترین مقام دستگاه مناقصه‌ گزار ، محدودیت برگزاری مناقصه عمومی با ذکر ادله تأیید شود . بر این اساس ، مناقصه محدود هم مانند مناقصه عمومی است ، با این تفاوت که در مناقصه محدود ، اداره یا موسسه دولتی ، مناقصه را بین عموم مردم ترتیب نمی دهد . بلکه به اختیار خود ، اشخاصی را که برای شرکت در مناقصه مناسب تشخیص می دهد انتخاب کرده و صرفا مناقصه را میان آنها برگزار می کند .

برگزاری مناقصه محدود
به منظور برگزاری مناقصه محدود میان تعدادی از پیمانکاران ، اداره بایستی ابتدا مناقصه گران را مورد ارزیابی قرار دهد تا ببیند کدامیک از آنها برای تامین کالا یا خدمت مورد نظر مناسب هستند . به این منظور ، ابتدا سازمان معیارهایی برای ارزیابی شرکت کنندگان در مناقصه تعیین می کند و کسانی که متقاضی شرکت در مناقصه هستند ، اسناد ارزیابی مربوط را تحویل گرفته و آنها را تکمیل می کنند و به سازمان تحویل می دهند .

پس از آن ، سازمان دولتی با توجه مشخصات مناقصه گران ، تجریه آنان ، تضمین کیفیت کالا ها و خدمات ، حسن سابقه و توان مالی آنها برای انجام کار مورد نظر ، فهرستی از مناقصه گران مورد تایید خود را تهیه کرده و مناقصه را صرفا میان آنان ترتیب می دهد که به چنین مناقصه ای مناقصه محدود گویند
در این نوع مناقصه ها، دستگاه مناقصه گذار، دعوتنامه های محدودی شامل شرایط مناقصه، برای اشخاصی ( پیمانکار) که صلاحیت آنها، برای شرکت در معامله ی مورد نظر، تشخیص داده شده و نام آنها در فهرست واجدین صلاحیت آمد باشد ( فهرست انتشار یافته از طرف سازمان برنامه و بودجه استان ها یا کشور) ارسال می کند. تشخیص صلاحیت بر اساس میزان سرمایه، ماشین آلات و لوازم کار و کادر فنی و متخصص، سابقه کار و سایر شرایط، از طرف سازمان برنامه و بودجه استان ها یا کشور) ارسال می کند. تشخیص صلاحیت بر اساس میزان سرمایه، ماشین آلات و لوازم کار، کادر فنی و متخصص، سابقه کار و یا سایر شرایط، از طرف سازمان برنامه و بودجه استان یا کشور به عمل آمده که به اقتضای نوع معامله از طرف وزارتخانه یا موسسه دولتی تعیین می شود. ضوابط گفته شده در آگهی که بدین منظور حداقل یک نوبت در روزنامه ی کثیرالانتشار و یک روزنامه ی رسمی، منتشر می شود، اعلام خواهد شد تا داوطلبان، در مهات مقرر در آگهی، اطلاعات و مدارک لازم را ارسال کنند.

برای تشخیص صلاحیت، کمیسیونی مرکب از سه نفر عضو، که بنا به اقتضای تخصص و آگاهی، از طرف وزیر یا رئیس موسسه، انتخاب خواهند شد، تشکیل می شود. این کمیسیون، پس از رسیدگی به مدارک داوطلبان، واجدین صلاحیت در هر رشته یا هر درجه کمتر از پنج نفر نباشد، پس از تأیید وزیر یا رئیس موسسه دولتی مربوط نتیجه به آن ها ابلاغ و اسامی این اشخاص در فهرست واجدین صلاحیت درج خواهد شد.

به طور معمول، لیست پیمانکاران واجد شرایط، از سازمان برنامه و بودجه گرفته می شود.

دعوت نامه ی شرکت، در مناقصه ی محدود، باید برای کلیه اشخاصی که نام آنها در فهرست واجدین صلاحیت، برای معامله مورد نظر مندرج است، ارسال شود. مگر آنکه در فهرست مزبور، حداکثر معاملاتی که در زمان واحد می توان به یک شخص واگذار نمود، پیش بینی شده باشد. در این صورت از کسانی که معاملات واگذاری به آنها بیشتر از حد نصاب مذکور باشد، دعوت نخواهد شد. وزارتخانه یا موسسه دولتی دیگر را مورد عمل قرار دهند.

دولت ( سازمان برنامه و بودجه) مکلف است، فهرست واجدین صلاحیت واحدی، برای هر نوع معامله تهیه کند تا برای مناقصه ی محدود، مورد استفاده کلیه وزارتخانه ها و موسسات دولتی قرار گیرد.

رعایت مقررات مربوط به مناقصه ی نامحدود ( عمومی)، در صورتی که مغایر با مناقصه محود نباشد و همچنین در مناقصه محدود نیز لازم است.
فرم دعوت نامه ی شرکت در مناقصه ( مناقصه محدود)

( دعوتنامه ی شرکت در مناقصه )

شرکت:

نشانی:

بدین وسیله از آن شرکت دعوت می شود که در صورت تمایل در مناقصه ای به شرح زیر شرکت فرمایند.

موضوع مناقصه:

نوع و میزان کار: ( شرح مختصری از انجام کار)

مبلغ و مدت انجام کار:

دستگاه اجرایی

مهندسان مشاور

1-اسناد مناقصه از تاریخ …………. حداکثر لغایت تاریخ …………… از طرف ………………………………………. واقع در مقابل دریافت مبلغ …………… ریال به نماینده آن شرکت که ( طبق فرم پیوست تقاضای دریافت اسناد مناقصه) کتبأ معرفی شده، تسلیم می شود و بعد از آن، اسناد و نقشه ها به کسی داده نخواهد شد.

2-اگر بعد از دریافت دعوتنامه و قبل از خرید اسناد مناقصه، مایل به شرکت در این مناقصه نیستید، باید مراتب را کتبأ تا تاریخ ………….. به ………………………… اطلاع دهید.

اگر بر خلاف این روش عمل شود، بر اساس مقررات موضوع برای بار اول مشمول اخطار و برای بار دوم تا سه ماه و در صورت تکرار تا شش ماه از مشارکت در مناقصه محروم می شوید.

3-اگر اخیرأ در مناقصه دیگری برنده شده اید و یا اینکه دارای دو کار در دست اجرایی که کمتر از 50 درصد آن را انجام داده اید، می باشید و همچنین در حالتی که بیشتر از دو کار در دست دارید، مراتب را فورأ به سازمان برنامه و بودجه ( دفتر پیمانکاران) اطلاع داده، از خرید اسناد خودداری فرمایید. در صورت اثبات عمل، به خلاف موضوع فوق، تضمین شرکت کننده در مناقصه ضبط و پیشنهاد او از درجه اعتبار ساقط خواهد بود و برای بار اول تا ندت شش ماه و در صورت تکرار تا یک سال، از دعوت به کارها محروم خواهد بود.

4-تضمین شرکت در مناقصه معادل…………………ریال به صورت وجه نقد که به حساب شماره بانک …………………… واریز و رسید آن را ضمیمه اسناد می نمایند. یا ضمانت نامه ی بانکی است، که باید برای مدت سه ماه، از تاریخ افتتاح پیشنهادات، معتبر بوده و تا سه ماه دیگر نیز قابل تمدید باشد. این تضمین، هنگام قرارداد یا اگرضبط آن از طرف دستگاه اجرایی تقاضا نشده باشد، در پایان مدت شش ماه مذکور با درخواست کتبی پیمانکار، خود به خود آزاد خواهد شد.

5-شرکت های دعوت شده به مناقصه، می بایست طبق تعهدنامه ای که همراه با اسناد مناقصه به آنان تحویل می شود، تعهد نمایند که در صورت برنده شدن در مناقصه، وضع خود را با ضوابط آیین نامه ی تشخیص صلاحیت که مصوب 1360/2/30 هیأت وزیران در رتبه …. گروه ….. رشته ….. است، تطبیق دهند. در صورتی که برخلاف این تعهد عمل نمایند، ضمانت نامه ی آنان، ضبط و قرارداد با آنان منعقد نمی شود.

6-دستگاه مناقصه گذار در رد یا قبول کلیه ی پیشنهادات مختار است.

7-سایر اطلاعات در اسناد مناقصه مندرج است.

8-این دعوت نامه، باید به مهر و امضای پیمانکار رسیده و همراه با سایر اسناد ضمیمه پیشنهاد تسلیم شود.

امضاء دستگاه مناقصه گذار

تاریخ:

امضاء پیشنهاد دهنده:

سمت پیشنهاد دهند:

مهر شرکت:

برگ شرایط مناقصه

1-موضوع: مناقصه

2-محل کار:

3-نوع و میزان کار:

4-شماره عنوان طرح:

5-دستگاه اجرایی:

6-مهندس مشاور:

7-اگر پس از دریافت اسناد مناقصه، مایل به شرکت در مناقصه نیستید، باید انصراف خود را کتبأ حداکثر تا آخر وقت اداری …………………………….. ( که معادل یک سوم مدت مناقصه است) اعلام دارید. در غیر این صورت، هرگاه از تسلیم پیشنهاد خودداری نموده و یا پیشنهاد ناقص دهید، برای بار اول تا سه ماه و برای بار دوم تا شش ماه و در صورت تکرار تا یکسال، طبق مقررات جاری از دعوت شرکت در مناقصه ها محروم خواهید بود.

8-پیشنهاد باید در پاکت الف و ب به شرح زیر تهیه و تحویل شود. ( توضیح آنکه پاکت های الف و ب باید جمعأ در پاکت سریسته ی دیگری گذاشته شده و لاک و مهر گردد و روی پاکت نوشته شود)

پیشنهاد برای مناقصه ……………………. نشانی پیشنهاد دهنده …………………

تاریخ تسلیم پیشنهاد ……………………. پاکت لاک و مهر شده فوق الذکر ( حاوی پاکت الف و ب ) باید حد کثر تا ساعت …… روز …… به …………………………….. تسلیم شود. پیشنهادهای واصله در ساعت ….. روز ….. در کمیسیون مناقصه باز و رسیدگی می شود.

9-پاکت الف باید حاوی مدارک زیر باشد:

-تضمین شرکت در مناقصه به مبلغ …………. ریال وجه نقد که به حساب شماره ………… بانک واریز و رسید آن در پاکت الف قرار می گیرد یا به صورت ضمانت نامه ی بانکی مطابق نمونه که مدت اعتبار آن سه ماه از تاریخ قرائت پیشنهاد و قابل تمدید به دستور کارفرما باشد.

– نقشه ها

– دعوت نامه ی مناقصه

-شرایط مناقصه

– نمونه پیمان

-دفترچه شرایط عمومی پیمان و دستورالعمل های ضمیمه

– دفترچه فهرست مقادیر و قیمت های برآوردی

– مشخصات فنی عمومی و خصوصی

– نمونه ضمانت نامه ها در چهار فرم

– نمونه نامه فرم تعهد تطبیق شرکت با ضوابط مصوبه 1360/2/30 هیأت وزیران

-برگ تعهد پیمانکار در مورد عدم مشمول قانون منع مداخله مصوب دی ماه 1337.

– آیین نامه تعیین برنده مناقصه.

-رونوشت مصدق اساسنامه شرکت و آگهی روزنامه رسمی کشور حاوی امضاهای مجاز و گواهی اداره ثبت شرکت ها مبنی بر اعتبار اساسنامه ی ابراز شده و موجودیت شرکت باید در پاکت الف ضمیمه پیشنهاد باشد. در صورتی که، دارندگان امضاهای مجاز در اساسنامه، حق دادن وکالت به غیر داشته باشند و پیشنهاد دهنده به وکالت از طرف مسئولین شرکت پیشنهاد بدهد، باید رونوشت مصدق وکالت نامه رسمی خود را همراه با پیشنهاد به کارفرما تسلیم دارد.

-هر نوع ضمائم و مدارکی که بعدأ از طرف کارفرما ارسال شده باشد ( از قبیل تغییرات در پاره ای از مشخصات و غیره )

10-پاکت (ب) باید محتوی مدارک زیر باشد:

-برگ پیشنهادی که در آن قیمت پیشنهادی به حروف مشخص شده باشد.

-فرم بیمه نامه نسبت به بیمه نمودن قسمت هایی از کار که مورد نظر کارفرما می باشند.

11-اوراق و جدول های مربوط به تجزیه بهاء منضم به بخشنامه شماره 2435-6595/50 – مورخ 1360/5/22 سازمان برنامه و بودجه.

12-کلیه صفحات مربوط به مدارک ارسال در پاکت های الف و ب باید به مهر و امضای مجاز شرکت پیشنهاد دهنده رسیده باشد. در صورتی که پاکت الف دارای نقص باشد، پاکت ب باز نشده و به پیمانکار بازگرانده می شود و پیشنهاد مربوطه مردود خواهد بود.

13-پیشنهاد دهنده، باید کلیه ی اسناد مناقصه را که از کارفرما یا مهندسین مشاور، دریافت می دارد، بدون تغییر یا حذف قسمتی از آنها، امضاء کرده و ضمیمه ی پیشنهاد خود نماید و در صورتی که یک یا چند قسمت از شرایط مناقصه به امضای پیشنهاد دهنده نرسیده باشد، تسلیم پیشنهاد به منزله قبول تمام شرایط اسناد مناقصه از طرف پیشنهاد دهنده تلقی خواهد شد.

14- توضیحات لازم راجع به اسناد و مدارک مناقصه:

هر یک از دعوت شدگان در مناقصه که نسبت به مفهوم قسمتی از مشخصات یا سایر مدارک مناقصه ابهامی داشته باشند، باید حداکثر تا ….. روز پس از تحویل اسناد و مدارک مناقصه مراتب را کتبأ به دستگاه دعوت کننده اطلاع دهند و تقاضای دریافت توضیح کتبی بنماید.

هر نوع توضیح یا تجدید نظر، اضافه یا حذف مطلبی به مدارک مناقصه به صورت رسمی و از طرف دستگاه دعوت کننده به نشانی دعوت شدگان ارسال می شود و این ضمائم جزو مدارک مناقصه منظور خواهد شد.

حق تغییر یا اصلاح، تجدید نظر در مشخصات با نقشه ها را قبل از انقضای مهلت لازم برای تسلیم پیشنهادها نزد خود محفوظ می دارد و اگر چنین موردی پیش آید، اصلاحات فوق طی یک ضمیمه برای کلیه ی دعوت شدگان در مناقصه، ارسال خواهد شد و اگر پیشنهادی قبل از ارسال ضمیمه مزبور تسلیم شده باشد، پیشنهاد کننده حق دارد تقاضای استرداد آن را به منظور انجام تغییرات و اصلاحات لازم بنماید. اگر این تجدید نظر یا اصلاح، مستلزم تغییر مقادیر یا قیمت پیشنهادی یا هر دو باشد، در این صورت، آخرین روز دریافت پیشنهادها می تواند با اعلام کتبی کارفرما به تعویق افتد، طوری که پیشنهاد دهندگان، فرصت کافی برای اعمال اصلاحات و تجدید نظر داشته باشند.

15- فهرست مقادیر و قیمت ها:

فهرست مقادیر و قیمت ها به عنوان راهنما در اختیار پیمانکار قرار می گیرد. پیمانکار فقط روی برگ پیشنهاد یک قیمت کل پیشنهادی به حروف خواهد نوشت که ملاک عمل برای تعیین برنده می باشد.

16-حضور پیشنهاد دهندگان یا نمایندگان آن ها که کتبأ معرفی شده باشند، در جلسه افتتاح پیشنهادات آزاد است.

17-پیشنهادهای واصله، در ساعت …. روز …. تاریخ ….. با حضور کمیسیونی در دستگاه کارفرما افتتاح خواهد شد.

18-ابتدا پاکت «الف»، باز شده و مدارک، اسناد و محتویات آن پاکت، مبلغ و مدت اعتبار تضمین شرکت در مناقصه که باید طبق فرم پیوست تنظیم شده باشد، مورد بررسی قرار گرفته و یادداشت خواهد شد.

پیشنهادها باید کامل و بدون قید و شرط باشد، در صورتیکه نقصی در مدارک و محتویات پاکت «الف»، مشاهده شود و یا پیشنهاد مشروط مبهم بوده و یا فاقد تضمین یا با کسری تضمین باشد و یا اینکه دیرتر از موعد مقرر تحویل شود یا خلاف شرایط مناقصه باشد، پیشنهاد مورد بحث مردود شناخته شده و پاکت «ب» باز نشده و به پشنهاد دهنده بازگردانده می شود. چنین پیشنهاددهندگانی، برای بار اول سه ماه، برای بار دوم شش ماه و در صورت تکرار برای همیشه از مناقصه ها محروم خواهند شد.

19- پس از باز شدن پاکت های «الف» و مشاهده اینکه چه کسانی پاکت های بدون نقص داده اند، اقدام به گشایش پاکت «ب» می شود و با توجه به رقم کل پیشنهادی مندرج در پاکت «ب» هر پیمانکار و رعایت مراتب مندرج در بند 20 مشروحه زیر برنده مناقصه مشخص می شود.

20- برنده ی مناقصه، مطابق آیین نامه تعیین برنده مناقصه و با توجه به قیمت کل پیشنهادی پیمانکار، که با حروف در روی برگ پیشنهاد، ذکر شده است و با استفاده از تجزیه و تحلیل جدول های تجزیه بهاء پیمانکار، که باید طبق بخشنامه 2435-6595/50-1 مورخ 1360/5/22 در پاکت «ب» به مناقصه گذار تحویل داده شود، تعیین می شود.

هرگاه در مناقصه ای معلوم شود، که پیشنهاددهندگانی به زیان دولت تبانی کرده اند، مراتب به وزیر یا رئیس دستگاه اجرایی مربوطه گزارش می شود و اگر به تشخیص وزیر یا رئیس دستگاه اجرایی، تبانی انجام شده باشد، مناقصه ابطال خواهد شد و دستگاه اجرایی، گزارش امر را با نام پیمانکارانی که در تبانی شرکت داشته اند به سازمان برنامه و بودجه ارسال خواهد نمود. سازمان بر مبنای گزارش واصله میزان تنبیه پیمانکاران متخلف را از طریق تنزل رتبه و حذف موقت نام آنها از فهرست ها از یک تا دو سال تعیین و مراتب را در فهرست ها منعکس کرده و کتبأ به پیمانکاران متخلف و دستگاه های اجرایی اعلام خواهد نمود.

22-در صورتی که، پس از عقد قرارداد و قبل از تحویل موقت کار معلوم شود که پیمانکار تمام یا قسمت عمده ی عملیات، مورد پیمان خود را بدون داشتن مجوز به شخص حقیقی یا حقوقی دیگری واگذار کرده است و با تحقیقات لازم موضوع محرز شود، به دستور وزیر یا رئیس دستگاه اجرایی از پیمانکار خلع ید شود و پیمانکار در مرتبه اول یک سال و در صورت تکرار برای مدت دو سال از فهرست های شرکت های ذی صلاح سازمان برنامه و بودجه حذف خواهد شد.

23-برنده مناقصه، باید طی هفت روز پس از اطلاع از برنده شدن در مناقصه در دفتر مناقصه گذار، حاضر شده و ده نسخه از کلیه ی اسناد و نقشه های پیمان و هر آن چه را که قبلأ امضاء نموده و و ضمیمه پیشنهاد خود تسلیم داشته و بر اساس آن برنده مناقصه شناخته شده است، تکمیل، امضاء و مهر نموده و همراه تضمین لازم برای عقد پیمان به دفتر کارفرما تحویل نماید. در غیر این صورت تضمین شرکت در مناقصه که تسلیم نموده است، به نفع کارفرما و بدون هیچگونه تشریفات قضایی ضبط شده و برنده مذکور حق هیچگونه اعتراض و ادعایی نسبت به آن نخواهد داشت. در چنین مواردی کارفرما با رعایت آیین نامه معاملات دولتی و دستورالعمل مربوطه، نفر دوم را به عنوان برنده اعلام می کند و در صورتی که نفر دوم برنده به شرح مذکور به موقع حاضر به انعقاد قرارداد نشود، سپرده ی او ضبط و مناقصه تجدید می شود.

24- نسبت به مقررات مربوط به کارگران، قانون کار و بیمه های اجتماعی ، آخرین مصوبات قوانین مربوطه در این مورد ملاک عمل خواهد بود.

25- حقوق دولتی و بهره مالکانه مورد تقاضای دستگاه های مسئول دولتی از صورت وضعیت های پیمانکار کسر می شود.

26- تضمین مربوط به شرکت کنندگانی که برنده اول و یا دوم نشده اند، بلافاصله پس از تضمین برنده ماقصه مسترد خواهد شد.

27- تضمین برنده مناقصه، در مقابل تسلیم تضمین دیگری ( که ظرف ده روز از طرف پیمانکار تهیه می شود و مبلغ آن معادل پنج درصد مبلغ قرارداد است) مسترد می شود. این تضمین مجدد به منزله ی آن است که برنده از تنظیم و مبادله قرارداد خودداری نموده باشد و در این صورت تضمین شرکت در مناقصه به نفع کارفرما ضبط می شود.

28- کلیه ی سپرده ها پس از موافقت کتبی کارفرما و به دستور کتبی ذیحسابی به عنوان بانک آزاد خواهد شد.

29-در مورد تضمین شرکت در مناقصه همانطور که در دعوت نامه نیز توضیح داده شده است ( به موجب مصوبه شماره 65908 مورخ 61/10/5 هیأت وزیران جمهوری اسلامی ایران) در رأس شش ماه پس ازتاریخ افتتاح پیشنهادات مناقصه، اگر ضبط تضمین از طرف دستگاه اجرایی درخواست نشده باشد، این تضمین بنا به درخواست کتبی پیمانکار خود به خود آزاد می شود.

امضاء دستگاه مناقصه گذار

تاریخ:

امضاء پیشنهاد دهنده:

سمت پیشنهاد دهنده:

مهر شرکت:

مناقصه محدود روشی جایگزین برای مناقصه عمومی در مواردی که امکان برگزاری آن وجود ندارد و دلایل کافی هم برای خروج از روش رقابتی و استفاده از روش‌های غیررقابتی (ترک تشریفات و عدم الزام به برگزاری مناقصه) وجود ندارد؛ می‌باشد. در این روش، به جای آن‌که آگهی فراخوان دعوت از متقاضیان همکاری با دستگاه‌های دولتی منتشر شود، دعوتنامه‌ای اختصاصی جهت حضور در مناقصه به اشخاص معینی که صلاحیت اولیه آنها قبلاً تأیید شده است، ارسال می‌گردد.

مناقصه محدود:

ماده «4» قانون اشعار دارد: «مناقصه محدود: مناقصه‌ای است که در آن به تشخیص و مسؤولیت بالا‌‌ترین مقام دستگاه مناقصه‌گزار، محدودیت برگزاری مناقصه عمومی با ذکر ادله تأیید شود، فراخوان مناقصه از طریق ارسال دعوتنامه برای مناقصه‌گران صلاحیت‌دار به اطلاع مناقصه‌گران می‌رسد».

همچنین ماده 26 قانون در خصوص نحوه برگزاری مناقصه محدود آورده است: «مناقصه محدود با رعایت مواد (4) و (13) در موارد زیر برگزار می‌شود:

الف) وجود فهرست‌های مناقصه‌گران صلاحیت‌دار معرفی شده توسط مراجع ذی‌صلاح دولتی. تهیه این فهرست با رعایت اصل رقابت بین تمامی مناقصه‌گران صلاحیت‌دار، برابر آیین‌نامه‌ای است که با پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ب) وجود فهرست کوتاه مناقصه‌گران صلاحیت‌دار که طبق ماده (12) این قانون حداکثر دو سال قبل تهیه شده باشد. در مناقصه محدود نیازی به انتشار آگهی (انجام ترتیبات موضوع بندهای «ب»، «ج» و «د» ماده 13) این قانون نیست».

با تدقیق در دو ماده فوق موارد زیر به عنوان زیر بنای مناقصات محدود قابل استنباط است:

1. مناقصه محدود در صورت عدم امکان برگزاری مناقصه عمومی موضوعیت خواهد یافت.

2. برگزاری مناقصه محدود موکول به تشخیص و مسؤولیت بالا‌ترین مقام دستگاه است. ماده 17 قانون محاسبات عمومی کشور اشعار دارد: «تشخیص، عبارت است از تعیین و انتخاب کالا و خدمات و سایر پرداخت‌هایی که تحصیل یا انجام آنها برای نیل به اجرای برنامه‌های دستگاه‌های اجرایی ضروری است». همچنین ماده 53 قانون مذکور آورده است: «اختیار و مسؤولیت تشخیص و انجام تعهد و تسجیل و حواله به عهده وزیر یا رییس مؤسسه و مسؤولیت تأمین اعتبار و تطبیق پرداخت با قوانین و مقررات به عهده ذی‌حساب می‌باشد»، لذا باید گفت منظور از تشخیص که در لغت به مفهوم تمیز دادن و جدا کردن چیزی از چیز دیگر[2] می‌باشد، تعیین بهترین انتخاب از میان گزینه‌های موجود است.

مسؤولیت بالا‌ترین مقام نیز بدان مفهوم است که اگر پس از برگزاری مناقصه محدود یا در ضمن آن مشخص گردد که ضرورتی برای انجام آن نبوده و مناقصه عمومی پاسخگوی نیاز سازمان بوده است، بایستی پاسخگوی تصمیم و دستور خود باشد.

3. تشخیص و مسؤولیت بالا‌ترین مقام دستگاه باید بر پایه ذکر ادله توجیهی انجام گیرد.

4. فهرست مناقصه‌گران صلاحیت‌دار بایستی پیش از اقدام به برگزاری مناقصه محدود توسط یکی از مراجع ذی‌صلاح (سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، دستگاه‌های مرکزی، سازمان‌های حرفه‌ای) تهیه شده باشد[3].

5. مدت اعتبار فهرست مناقصه‌گران صلاحیت‌دار سپری نشده باشد. (دو سال)

6. دعوتنامه مناقصه محدود تنها و برای همه مناقصه‌گران صلاحیت‌دار لیست ارسال می‌گردد و انتشار آگهی صورت نمی‌پذیرد.

7. در دعوتنامه، موارد مندرج در بند الف ماده 13 شامل نام و نشانی مناقصه‌گزار، نوع، کمیت و کیفیت کالا یا خدمات، نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه، محل، زمان و مهلت دریافت اسناد، تحویل و گشایش پیشنهاد‌ها و مبلغ برآورد شده معامله و مبانی آن (در صورتی که تعیین آن میسر یا به مصلحت باشد)، (در مواردی که فهرست بهای پایه وجود دارد، بر آورد طبق فهرست یاد شده تهیه می‌شود) همانند فراخوان مناقصه عمومی، درج خواهد شد.[4]

· ذکر این نکته ضروری است که منظور از عبارت «در مناقصه محدود نیازی به انتشار آگهی نیست»، اختیار دستگاه در انتشار آگهی نیست و این امر در مناقصه محدود ممنوع است؛ چرا که اولاً طبق تعریف مندرج در ماده 4، اطلاع‌رسانی به مناقصه‌گران از طریق دعوتنامه صورت می‌گیرد نه آگهی؛ ثانیاً با توجه به عدم امکان شرکت همگانی در مناقصه محدود، انتشار آگهی عبث و فاقد انتفاع است.

· فعالیت‌های اداری به دو دلیل نیازمند ثبت و به عبارتی مکتوب شدن می‌باشند. اولاً به منظور جلوگیری از فراموشی و تغییرات ناشی از آن، ثانیاً به منظور امکان نظارت و جلوگیری از اعمال سلایق شخصی؛ لذا اخذ دستور موافقت کتبی بالا‌ترین مقام دستگاه برای خروج از قواعد عمومی معامله (مناقصه عمومی) ضروری است. با این وجود منظور از اصطلاح «ادله» برای برگزاری مناقصه محدود شفاف نیست. حتی قانونگذار در موارد مشابه دیگری از عبارت «گزارش توجیهی» استفاده نموده است که تعریف مشخصی از آن هم وجود ندارد و تنها در ماده «11» آیین‌نامه مناقصات محدود برخی از مصادیق آن را به شرح دلایل ‌فنی‌ بازرگانی، محدود بودن مناقصه‌گران صلاحیت‌دار یا شرایط اضطراری بیان داشته است.

حال آن‌که اصولاً در شرایط اضطراری که به مفهوم بروز حوادث و سوانح غیرمترقبه طبیعی مانند سیل و آتش‌سوزی و در مواقعی هم عواملی مانند جنگ می‌باشد و حیات یا منافع اجتماعی و ملی به مخاطره افتد؛ زمان کافی برای برگزاری مناقصه محدود و رعایت فرایندهای اجرایی آن وجود ندارد و روش ترک تشریفات مناقصه اجرایی و معقول خواهد بود.

مشخص نیست دلیل کم‌توجهی و سهل‌انگاری قانونگذاران یا مقرره‌نویسان چیست؟ به خصوص آن‌که آیین‌نامه‌های متعدد قانون برگزاری مناقصات فرصت اصلاح و تکمیل بسیاری از نواقص قانون به خصوص در زمینه تعاریف کاربردی را داشته‌اند و در مواردی مانند آنچه بیان شد این کار صورت نگرفته است.

به هر حال با توجه به آنچه بیان شد، هر دو عنوان ادله و گزارش توجیهی در مواردی که معاملات با روشی غیر از مناقصه عمومی برگزار می‌گردد به‌کار رفته‌اند و دارای یک مفهوم هستند. به نظر می‌رسد با توجه به نحوه تهیه ادله یا گزارش مذکور بتوان آن را این‌گونه تعریف نمود:

v ادله یا گزارش توجیهی: سندی کارشناسی مبنی بر تشریح دلایل فنی، اقتصادی، اجتماعی، بین‌المللی، زیست‌محیطی و غیره در خصوص عدم امکان برگزاری مناقصه عمومی یا حسب مورد مناقصه محدود می‌باشد که با رعایت سایر قوانین و مقررات و صرفه و صلاح کشور، توسط واحد متقاضی معامله یا اشخاص موظف تهیه و توسط بالا‌ترین مقام دستگاه مناقصه‌گزار تأیید می‌گردد.

نکته دیگر آن‌که اجرای مناقصه محدود به دلیل نقش فهرست‌های مناقصه‌گران صلاحیت‌دار، نیازمند توجه به دو آیین‌نامه اجرایی بند «ج» ماده 12 قانون برگزاری مناقصات و بند «الف» ماده 26 قانون برگزاری مناقصات، در انواع کارهای پیمانکاری و تأمین کالا می‌باشد و در خصوص ارزیابی کیفی مشاوران آیین‌نامه اجرایی موضوع بند «هـ» ماده (29) قانون، ملاک عمل می‌باشد. لذا در ادامه برخی از ویژگی‌های مناقصات محدود و آیین‌نامه مربوطه را با توجه به آیین‌نامه‌های اخیرالذکر بیان خواهیم داشت.

ویژگی‌های مناقصات محدود:

Ø بند الف ماده «1» آیین‌نامه مناقصات محدود اشعار دارد: «ضوابط، موازین و معیارهای تهیه فهرست مناقصه‌گران صلاحیت‌دار برای مناقصات محدود به منظور تحقق موارد زیر تعیین می‌شود:

1- رعایت اصل رقابت بین تمام مناقصه‌گران صلاحیت‌دار و توانمند

2- مشارکت مناقصه‌گزاران در فرایند ارزیابی صلاحیت

3- تسریع در فرایند انتخاب مناقصه‌گران»

ملاحظه می‌گردد که اصل رقابت و ایجاد شرایط برابر بین اشخاص صلاحیت‌دار، حتی در مناقصه محدود نیز ضروری است و این امر از طرق زیر تضمین می‌گردد:

§ رعایت قوانین بالادستی از قبیل لایحه قانونی راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری.

§ ضرورت شخصیت حقوقی مستقل تمام اشخاص مذکور در فهرست بلند نسبت به دستگاه مرکزی.

§ الزام به برگزاری مناقصه عمومی در مواردی که مناقصه با حضور شرکت‌های وابسته، تعاونی‌های کارکنان، صندوق‌های بازنشستگی و نظایر آن انجام می‌شود.

§ ممنوعیت انعقاد قرارداد تعاونی‌های کارکنان و صندوق‌های بازنشستگی با دستگاه‌های ذی‌ربط.

§ محدودیت اعتبار فهرست بلند مناقصه‌گران به دو سال.

§ اطلاع‌رسانی فهرست مناقصه‌گران تشخیص صلاحیت شده توسط سازمان به تفکیک رشته و پایه در پایگاه ملی اطلاع‌رسانی مناقصات.

§ انتشار ضوابط و روش ارزیابی صلاحیت و همچنین فهرست تأمین‌کنندگان و پیمانکاران بهره‌برداری صلاحیت‌دار با ذکر رشته و زمینه تخصصی، امتیاز و پایه صلاحیت تهیه شده توسط دستگاه‌های مرکزی در پایگاه ملی اطلاع‌رسانی مناقصات.

مشخص نیست منظور از ذکر حضور مناقصه‌گزاران در فرایند ارزیابی و تسریع در فرایند انتخاب مناقصه‌گران به عنوان اهداف آیین‌نامه مذکور چیست؟ ضمناً سرعت بخشیدن به تعیین برنده و انعقاد قرارداد، از آثار برگزاری مناقصه محدود است و نه از اهداف آن؛ چرا که اصل بر مناقصه عمومی است و تسریع در عملیات غالباً ضابطه صحیحی برای برگزاری مناقصه محدود نمی‌باشد.

Ø از موارد قابل اهمیت در آیین‌نامه مذکور، ضرورت رفتار یکسان با متقاضیان و پرهیز از هر گونه تبعیض می‌باشد؛ به نحوی که هرگونه تبعیض در مفاد و توزیع اسناد و یا انجام فرایند ارزیابی موجب ابطال ارزیابی صلاحیت می‌شود.

Ø نکته قابل تأمل دیگر، ضمانت اجرای مستقلی است که علاوه بر مجازات‌های احتمالی قانونی، به منظور صیانت از سلامت اداری در تهیه فهرست بلند پیش‌بینی شده است. بند «پ» ماده «6» آیین‌نامه اشعار دارد: «اگر ثابت شود که متقاضیان ارزیابی صلاحیت از مدارک جعلی یا اطلاعات خلاف واقع، تهدید، تطمیع، رشوه و نظایر آن استفاده کرده‌اند، علاوه بر مجازات‌های قانونی به مدت دو سال از ارزیابی صلاحیت محروم می‌شوند». ملاحظه می‌گردد که آیین‌نامه مناقصات محدود، محرومیت از ارزیابی دو سالانه را پیش‌بینی نموده است و نه ممنوعیت از معاملات دولتی را. به عبارتی، در صورت اثبات تخلف از سوی متقاضی، تنها از ارزیابی کیفی و به تبع آن از حضور در مناقصه محدود محروم خواهد شد و نه از کلیه معاملات که از آن تحت عنوان «ممنوع‌المعامله نمودن شرکت‌ها» یاد می‌گردد.

سؤال: آیا محرومیت از ارزیابی دو سالانه، تنها در دستگاهی که تخلف متقاضی در آن صورت گرفته است، اعمال خواهد شد، یا قابل تسری به تمامی دستگاه‌های مشمول قانون برگزاری مناقصات است؟

در پاسخ باید گفت: با توجه به اصل تفسیر مضیق (محدود) در امور کیفری، محرومیت مذکور باید تنها در دستگاهی که تخلف را کشف نموده است اعمال شود اما با توجه به این‌که لیست بلند تهیه شده در پایگاه ملی مناقصات منتشر می‌گردد و قابلیت استفاده از سوی تمامی مناقصه‌گزاران (اجباری برای زیر مجموعه و اختیاری برای سایرین) را دارد این تنبیه (نه مجازات) کیفری نبوده و اداری است لذا باید در کل ارزیابی صلاحیت‌های دستگاه‌های دیگر با توجه به درج نام این اشخاص بر اساس حکم هیات رسیدگی، مورد توجه قرار گیرد.

نکته مبهم در این بند، عدم سنخیت مصادیق مجرمانه تعیین شده می‌باشد؛ تطمیع و رشوه جرمی مالی است در حالی که ارایه مدارک جعلی به صورت بالقوه فاقد ابعاد مالی است. همچنین تهدید ماهیتی مجزا از جرایم مالی یا ارایه اسناد غیرقانونی دارد. لذا تعیین یک نوع محرومیت برای همه موارد چندان مطلوب نمی‌باشد.

Ø ابهام دیگر در این بند، عبارت «و نظایر آن» می‌باشد که بایستی مشخص گردد مصادیق آن چیست؟

با توجه به توضیحی که در باب تفاوت ماهیت مصادیق تخلفات مذکور در این بند بیان شده است، عبارت مذکور باید تنها به مواردی که همانند تطمیع و رشوه در زمره جرایم اقتصادی بررسی می‌شوند، معطوف گردد و نه هر تخلف دیگری.

Ø در کنار آنچه بیان شد، توجه به بند «ت» ماده «9» آیین‌نامه ارزیابی کیفی نیز ضروری است. این بند اشعار دارد: «اگر اثبات شود که مناقصه‌گران در فرایند ارزیابی کیفی از مدارک جعلی یا اطلاعات خلاف واقع، تهدید، تطمیع، رشوه و نظایر آن برای قبول پیشنهادهای خود استفاده کرده‌اند، به تشخیص هیأت رسیدگی به شکایات به مدت حداقل دو سال از ارجاع کارهای موضوع این آیین‌نامه محروم می‌شوند»، «تبصره: دستورالعمل نحوه رسیدگی به تخلفات مناقصه‌گران و اعمال محرومیت از ارجاع کار از سوی سازمان تهیه و ابلاغ می‌شود[5]». ملاحظه می‌گردد که آیین‌نامه ارزیابی کیفی، در خصوص برخورد با تخلفات متقاضیان ارزیابی کیفی، چهار تفاوت بنیادین با آیین‌نامه مناقصات محدود دارد:

1- متخلف اقدامات خلاف قانون را به منظور قبول پیشنهاد خود انجام داده باشند.

2- هیأت رسیدگی به شکایات مسؤول تعیین میزان محرومیت است.

3- حداقل محرومیت از ارزیابی کیفی و به تبع آن حضور در مناقصه محدود دو سال خواهد بود.

4- رسیدگی به تخلفات مناقصه‌گران و اعمال محرومیت از ارجاع کار منوط به ابلاغ دستورالعمل مربوطه از سوی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور شده است.

چند نکته در این خصوص قابل ذکر است:

نخست: تخلفات مذکور در نهایت برای تأثیرگذاری در قبول پیشنهادات انجام می‌گیرد حتی اگر ارزیابی کیفی به صورت عام و برای تهیه فهرست بلند انجام شده باشد. لذا ذکر عبارت «برای قبول پیشنهادات» به عنوان پیش شرط وقوع تخلف یا جرم صحیح نیست.

دوم: هیأت رسیدگی به شکایات اصولاً به منظور رسیدگی به عدم اجرا یا اجرای ناقص مفاد قانون برگزاری مناقصات که مورد اعتراض شرکت‌کنندگان در مناقصه قرار گرفته باشد تشکیل می‌گردد و موارد مذکور هم جز در صورت شکایت مناقصه‌گران مبنی بر تبانی بین مناقصه‌گزار و مناقصه‌گر قابل رسیدگی در هیأت نمی‌باشد. لذا آیا در صورت کشف تخلفات مذکور از سوی دستگاه بدون اعتراض سایر مناقصه‌گران، امکان رسیدگی وجود نخواهد داشت!

سوم: حداقل مندرج دو سال است. حداکثر محرومیتی که می‌توان تعیین نمود چه میزان است؟ برای مثال اگر محرومیت از ارزیابی کیفی برای حضور در لیست و امکان شرکت در مناقصه محدود به مدت ده سال تعیین گردد، آیا صحیح است؟

چهارم: در حال حاضر که دستورالعملی صادر نگردیده است، چگونه می‌توان به این موارد رسیدگی نمود؟

پنجم: در این خصوص اولویت با آیین‌نامه ارزیابی کیفی است یا آیین‌نامه مناقصات محدود؟ چه این‌که هر دو آیین‌نامه ابلاغی 16/7/1385 می‌باشند!

به راستی دلیل این‌گونه سهل انگاری در نگارش مقررات مشخص نیست؛ به خصوص این‌که هر دو مقرره توسط یک سازمان و در یک زمان و برای یک قانون تهیه گردیده‌اند.

Ø از دیگر نکات حایز اهمیت در آیین‌نامه مناقصات محدود، ضرورت رعایت قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و تنزیل امتیاز ارزیابی کیفی متقاضیان خارجی است.

Ø طبق ماده 11 آیین‌نامه، قبل از برگزاری مناقصه محدود، اجرای تمهید‌های زیر ضروری است:

1- گزارش توجیهی برگزاری مناقصه محدود توسط واحد متقاضی معامله تهیه و توسط بالا‌ترین مقام دستگاه مناقصه‌گزار تأیید شود.

2- مرجع صدور فهرست بلند مناقصه‌گران صلاحیت‌دار و نوع فهرست بلند باید مشخص شده باشد.

3- گزارش یاد شده و فهرست بلند توسط بالا‌ترین مقام دستگاه مناقصه‌گزار به تصویب رسیده باشد.

تصویب فهرست بلند توسط بالا‌ترین مقام دستگاه مناقصه‌گزار از دیگر موارد ابهام این آیین‌نامه است.

سؤال: آیا مناقصه‌گزار می‌تواند اجرای مناقصه محدود براساس فهرستی را که طبق قوانین و مقررات توسط یکی از مراجع ذی‌صلاح تهیه گردیده است، تصویب نکند؟ و در صورت تأیید گزارش توجیهی و عدم تصویب فهرست، چگونه می‌توان اقدام به برگزاری مناقصه محدود نمود؟

به نظر می‌رسد چنین اختیاری برای مقامات اداری وجود ندارد که بتوانند فهرست بلند را فارغ از آن‌که توسط کدام مرجع قانونی تهیه گردیده باشد، فاقد کفایت لازم برای برگزاری مناقصه محدود قلمداد نمایند. (مگر در حالتی که تعداد فهرست‌های بلند دستگاه‌های مرکزی متعدد باشد که متاسفانه با گذشت بیش از 12 سال از اجرای قانون هنوز لیستی در پایگاه ملی مناقصات منتشر نشده است).

Ø یکی از مهم‌ترین نکات در برگزاری مناقصه محدود، تفاوت اعتبار لیست‌های بلند تهیه شده توسط مراجع ذی‌صلاح می‌باشد. طبق آیین‌نامه، در صورتی که فهرست بلند توسط دستگاه‌های مرکزی و سازمان‌های حرفه‌ای تهیه شده باشند، فهرست تهیه شده همان فهرست کوتاه تلقی شده و نیازی به ارزیابی کیفی مجدد نمی‌باشد. این بدان معنی است که ارزیابی کیفی به عمل آمده توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، پاسخگوی نیاز دستگاه‌ها نمی‌باشد و در صورت مراجعه به لیست مذکور، باید ابتدا ارزیابی کیفی مجددی بر مبنای آیین‌نامه ارزیابی کیفی مناقصه‌گران و الزامات دستگاه صورت پذیرد.

فهرستی که پس از ارزیابی مذکور برای انجام تعهدات موضوع مناقصه استخراج خواهد شد، لیست کوتاه نامیده می‌شود. حداقل تعداد مناقصه‌گران واجد شرایط (فهرست کوتاه) برای دعوت به مناقصه محدود، در کارهای پیمانکاری دارای فهرست بهای پایه «پنج مناقصه‌گر» و در سایر مناقصات «سه مناقصه‌گر» می‌باشد و در صورتی که تعداد مناقصه‌گران صلاحیت‌دار کم‌تر از تعداد مذکور باشد، از همه اشخاص صلاحیت‌دار دعوت می‌شود.

Ø طبق بند پ ماده «10» آیین‌نامه ارزیابی کیفی: «دعوتنامه شرکت در مناقصه محدود باید برای همه مناقصه‌گرانی که در فهرست کوتاه نام آنها قید شده است ارسال شود». ماده «15» آیین‌نامه معاملات دولتی نیز در این خصوص اشعار دارد: «دعوتنامه شرکت در مناقصه محدود باید برای کلیه اشخاصی که نام آنها در فهرست واجدین صلاحیت برای معامله مورد نظر مندرج است ‌ارسال گردد مگر آن‌که در فهرست مزبور حداکثر معاملاتی که در زمان واحد می‌توان به یک شخص واگذار نمود پیش‌بینی شده باشد که در این صورت از ‌کسانی که معاملات واگذاری به آنها از نصاب مذکور تجاوز کرده باشد دعوت به عمل نخواهد آمد». ملاحظه می‌گردد که ایجاد محیط رقابت کیفی و پرهیز از تبعیض، حتی در شرایط استفاده از فهرست کوتاه مورد تأکید می‌باشد به خصوص آن‌که حضور در فهرست به مفهوم صلاحیت و توانمندی اولیه می‌باشد. به عبارتی دستگاه مناقصه‌گزار نمی‌تواند به صورت گزینشی اقدام به دعوت از برخی از اشخاص مندرج در فهرست کوتاه نماید. حال سؤالی که مطرح است این است که:

اگر چه تسریع در تعیین برنده از اهداف برگزاری مناقصه محدود نمی‌باشد و از آثار آن است، لکن چنان‌چه شرکت‌های مندرج در لیست کوتاه متعدد باشند و از تمامی آنها دعوت به مناقصه و ارایه پیشنهاد گردد، چه تفاوتی با برگزاری مناقصه عمومی خواهد داشت؟ چرا که در صورت برگزاری مناقصه عمومی، شرکت‌های بدون گواهینامه (لیست بلند سازمان) معمولاً در مراحل اولیه حذف می‌گردند و رقابت اصلی میان شرکت‌های داخل در لیست ادامه می‌یابد.

Ø نکته آخر آن‌که در صورتی که در فرایند ارزیابی صلاحیت مشخص شود که تنها یک متقاضی واجد صلاحیت در رشته یا زمینه تخصصی مورد نیاز وجود دارد، تأمین‌کننده یاد شده انحصاری تلقی و معامله از طریق عدم الزام به برگزاری مناقصه انجام می‌شود.

نتیجه گیری:

مناقصه محدود روشی است برای تأمین نیاز دستگاه‌ها در شرایط استثنایی که برگزاری مناقصه عمومی امکان‌پذیر یا ضامن منافع عمومی دستگاه یا کشور نباشد. لذا مراجعه به این روش به عنوان روشی خارج از عرف اولیه معاملات دولتی، نیازمند شفافیت قوانین و مقررات مربوطه است. هر چند آیین‌نامه مناقصات محدود در قیاس با آیین‌نامه‌های اجرایی دیگر قانون برگزاری مناقصات از ابهامات کم‌تری برخوردار می‌باشد، اما برای اجرای صحیح و جلوگیری از بروز مفاسد اداری، نیازمند شفاف‌سازی مفهوم کلیدی ادله یا گزارش توجیهی و مصادیق آن می‌باشد تا تشخیص و مسؤولیت مدیران نیز قانونمند گردد. در حال حاضر این امر به صورت عرفی و بدون چهارچوب مشخص در دستگاه‌های دولتی در حال اجرا است.


📞 : 09198101572

📞 : 02177582924

🌐 :https://irantender.net

بازدید : 115
سه شنبه 28 دی 1400 زمان : 13:31

نحوه شرکت در مناقصات دولتی
سامانه ستاد چیست؟
سامانه ستاد یک سامانه تمام الکترونیکی طراحی شده توسط وزارت صنعت ، معدن و تجارت است که طبق قانون کلیه معاملات دولتی باید از طریق آن انجام شود. لذا کلیه دستگاههای اجرایی دولتی و نهادهای عمومی وابسته به دولت موظفند کلیه خریدهای خود را صرفا از طریق سامانه ستاد انجام دهند.
در خصوص نوع ثبت نام فروشندگان و تامین کنندگان کالا و خدمات به این نکته دقت کنید که قراردادهای کمتر از 450 میلیون تومان در سامانه خریدهای جزئی و متوسط » تامین کننده و قراردادهای بالای 450 میلیون تومان از طریق بخش مناقصات » مناقصه گر.
کلیه قراردادهای سامانه ستاد شامل مالیات می باشد. چه اشخاص حقیقی و چه اشخاص حقوقی. مالیات شامل 25 درصد از سود خالص است. که در انتهای سال مالی از طریق اظهارنامه عملکرد باید پرداخت شود. هر معامله شامل نیم درصد 0/5 کارمزد است، که قبل از انجام معاملات باید پرداخت شود.
میزان قراردادهای اشخاص حقیقی:
در جزء ۲۱ بند «الف» ماده ۲ از آیین‌نامه اجرایی نظام مستندسازی و اطلاع‌رسانی مناقصات در ضمن تعریف «مدیر طرح» و طی جمله‌ا‌ی معترضه، یک حکم یا جواز قانونی برای قراردادهای شخص حقیقی نیز صادر شده است: « مدیر طرح: شخص حقوقی که طی قرارداد مشخص، وظایف مدیریت بر انجام تعهدهای موضوع مناقصه را بر عهده می‌گیرد. (برای معاملات کمتر از پنجاه برابر نصاب معاملات متوسط شخص حقیقی نیز از سوی مناقصه‌گذار می‌تواند انتخاب‌شود.) »
لذا: باتوجه به اینکه نصاب معاملات متوسط سال 99، 450.000.000 تومان است، براساس صلاحدید، مناقصه گزار می تواند حداکثر تا رقم 22.500.000.000 تومان را با شخص حقیقی نیز قرارداد منعقد نماید. این موضوع الزامی برای مناقصه گذار ایجاد نکرده ولی انجام آن منع قانونی ندارد.

مراحل و گامهای ثبت نام ستاد به ترتیب:
1ثبت نام اولیه در سامانه ستاد ایران (براساس نوع شخص حقیقی یا حقوقی ) و دریافت نام کاربری و کلمه عبور
2ثبت نام در سامانه گواهی الکترونیکی امضاء (شخص حقیقی و حقوقی یکسان انجام می شود.)
3تکمیل پروفایل کاربری سامانه ستاد

"آیین­نامه نحوه فعالیت دستگاه­های اجرایی در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت"
هیئت وزیران در جلسه ۱۵/۱۱/۱۳۹۹ به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و معاونت حقوقی رییس جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، آیین­نامه نحوه فعالیت دستگاه­های اجرایی در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت را به شرح زیر تصویب کرد:
ماده ۱- در راستای سیاست­های کلی اقتصاد مقاومتی، ایجاد شفافیت مالی، مبارزه با فساد، برقراری محیط رقابت­پذیر سالم و عدالت اقتصادی و به منظور اجرای ماده (۵۰) قانون احکام دایمی برنامه­های توسعه کشور – مصوب ۱۳۹۵-، ماده (۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران - مصوب ۱۳۹۵ -، تبصره (۵) ماده (۱۶۹) اصلاحی قانون مالیات­های مستقیم - مصوب ۱۳۹۴- و با رعایت آیین­نامه فعالیت سامانه تدارکات الکتریکی دولت موضوع تصویب­نامه شماره ۱۶۵۳۸۹/ت۴۶۸۴۹ک مورخ ۲۱/۸/۱۳۹۰، دستگاه­های مشمول قانون برگزاری مناقصات – مصوب ۱۳۸۳ - و دیگر معامله­کنندگان بخش عمومی از جمله دستگاه­هایی که شمول قانون بر آنان مستلزم ذکر یا تصریح نام است و دانشگاه­ها، مراکز و مؤسسات آموزش­عالی و پژوهشی و فرهنگستان­ها و پارک­های علم و فناوری و دستگاه­های الحاقی موضوع بند (ب) ماده (۳) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایران – مصوب ۱۳۹۸- باید براساس برنامه زمان­بندی وزارت صنعت، معدن و تجارت در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به نشانی (www.setadiran.ir) که در این تصویب­نامه به اختصار "ستاد" نامیده می­شود ثبت­نام کنند و با امضای الکترونیکی معتبر و رعایت قوانین و مقررات مربوط، تمام مراحل معاملات متوسط و بزرگ خود به جز معاملات محرمانه، مانند درخواست، استعلام، فراخوان، توزیع و دریافت اسناد، گشایش الکترونیکی پاکت­ها یا پیشنهادها، انعقاد قرارداد و داد و ستد وجوه و تضمینات و نیز هرگونه الحاق، اصلاح، فسخ، ابطال و خاتمه قرارداد را از طریق ستاد و به طور الکترونیکی انجام دهند.
ماده ۲- در اجرای مواد (۶) و (۷) قانون تجارت الکترونیکی - مصوب ۱۳۸۲-، اسناد و مدارک الکترونیکی معامله انجام شده معتبر، مکفی و مورد پذیرش خواهد بود.
ماده ۳- وزارت صنعت، معدن و تجارت (مرکز توسعه تجارت الکترونیکی) موظف است ترتیبی اتخاذ نماید که سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات کشور در راستای وظایف قانونی و نظارتی خود در فرآیند برگزاری الکترونیکی مناقصات و مزایده­ها امکان دسترسی­های لازم به ستاد را داشته باشند و گزارش­های لازم را اخذ نمایند.
ماده ۴- وزارت صنعت، معدن و تجارت (مرکز توسعه تجارت الکترونیکی) و سازمان برنامه و بودجه کشور موظفند ظرف یک­سال پس از ابلاغ این تصویب‌نامه همکاری­ لازم در جهت تبادل اطلاعات مورد نیاز پایگاه­ها و سامانه­های اطلاعاتی یکدیگر را به صورت الکترونیکی (وب سرویس) به عمل آورند به نحوی که از تعدد و تکرار ورود اطلاعات جلوگیری شود. دستورالعمل اجرایی این بند، ظرف سه ماه بعد از ابلاغ این تصویب­نامه به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت صنعت، معدن و تجارت (مرکز توسعه تجارت الکترونیکی) به تصویب کارگروه موضوع بند (۱۰) این تصویب­نامه می­رسد.
ماده ۵- وزارت صنعت، معدن و تجارت (مرکز توسعه تجارت الکترونیکی) مکلف است ستاد را به­گونه­ای ارایه نماید که تمام اشخاص اعم از مناقصه­گذار و مناقصه­گر فاقد شرایط شرکت در معامله را به صورت الکترونیکی واپایش(کنترل) نماید.
تبصره - قوه قضاییه (مرکز آمار و فناوری اطلاعات) در چهارچوب مصوبات کارگروه تعامل­پذیری دولت الکترونیکی موضوع ماده (۶) آیین­نامه اجرایی احصای کلیه استعلامات و ایجاد نظام استانداردسازی تبادل اطلاعات بین دستگاهی موضوع تبصره (۱) بند (ث) ماده (۶۷) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب شورای عالی فضای مجازی و کلیه مراجع اداری و یا سایر دارندگان اطلاعات اشخاص فاقد شرایط شرکت در معامله مکلفند در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط تا دو ماه پس از ابلاغ این تصویب­نامه، زیرساخت لازم و قابلیت دسترسی به اطلاعات مورد نیاز ستاد را از طریق تعاملات الکترونیکی (وب سرویس)، در اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت (مرکز توسعه تجارت الکترونیکی) قرار دهند.
ماده ۶- وزارت صنعت، معدن و تجارت (مرکز توسعه تجارت الکترونیکی) مکلف است متناسب با اصلاحات قانونی و برنامه فراگیرکردن ستاد، نیازهای فنی و امنیتی را در راستای توسعه ستاد تأمین نماید.
ماده ۷- کلیه سازمان­ها و نهادهای متولی اطلاعات پایه یا ارایه‏دهنده مجوزها از جمله سازمان اداری و استخدامی کشور، سازمان امور مالیاتی کشور، سازمان ثبت احوال کشور، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و مرکز امور اصناف و بازرگانان موظفند ظرف دو ماه پس از ابلاغ این تصویب­نامه زیرساخت­ لازم و قابلیت دسترسی به اطلاعات مورد نیاز ستاد از جمله استعلام مودیان مالیاتی، استعلام وکالتنامه­ها، استعلام مدیرعامل و صاحبان امضای مجاز مؤسسات و شرکت­های ثبت‏شده (اشخاص حقوقی)، استعلام سمت سازمانی را از طریق تعاملات الکترونیکی (وب سرویس)، در اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت (مرکز توسعه تجارت الکترونیکی) قرار داده و تغییر اطلاعات استعلامی قبل از تاریخ اعتبار آنها را به صورت برخط و به ‏لحظه به مرکز مذکور اطلاع دهند.
ماده ۸- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (در خصوص ضمانتنامه بانکی و غیربانکی و سفته)، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور (در خصوص وثیقه ملکی) و سازمان بورس و اوراق بهادار (در خصوص اوراق مشارکت) مکلفند ظرف سه ماه پس از ابلاغ این تصویب­نامه، امکان استعلام سامانه‌ای(سیستمی) اصالت ضمانتنامه‏های مذکور در ماده (۴) آیین‏نامه تضمین معاملات دولتی را فراهم نموده و در اختیار مرکز توسعه تجارت الکترونیکی قرار دهند.
ماده ۹- وزارت صنعت، معدن و تجارت از طریق سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، زمینه لازم را به منظور فراگیری، فرهنگ­سازی، اطلاع­رسانی و توسعه کاربردی و ایجاد انگیزه جهت عضویت تأمین­کنندگان کالا و خدمات در ستاد فراهم نماید.
ماده ۱۰- اشکالات فنی و فرآیندی ستاد اعلام شده از سوی استفاده­کنندگان از ستاد و دستگاه­های نظارتی در کارگروهی متشکل از نمایندگان وزارتخانه­های امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت
مرکز توسعه تجارت الکترونیکی (دبیر کارگروه))، اطلاعات، نفت، سازمان­های اداری و استخدامی کشور،
برنامه و بودجه کشور، فناوری اطلاعات ایران و بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات کشور و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران بررسی و در خصوص راهکار رفع اشکالات با رعایت قوانین و مقررات مربوط با اکثریت آرای اعضا تصمیم­گیری می­شود. مرکز توسعه تجارت الکترونیکی ظرف یک ماه اشکالات ستاد را براساس تصمیم کارگروه اصلاح می­نماید.
تبصره ۱– کارگروه یادشده مکلف است ابهام­ها و اختلافات حقوقی راجع به ستاد و دستگاه­های مشمول آن را برابر ماده (۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و ماده (۵۰) قانون احکام دایمی برنامه­های توسعه کشور به معاونت حقوقی رییس­جمهور اعلام نماید. معاونت مذکور مکلف است ظرف دو هفته از وصول استعلام، به آن پاسخ دهد و یا در صورت لزوم با هماهنگی کارگروه، پیشنهاد لازم را به هیئت­ وزیران ارایه نماید. در مواردی که در قوانین و مصوبات برای آن مرجعی تعیین نشده باشد، پاسخ معاونت ملاک عمل کارگروه خواهد بود.
تبصره ۲- دبیرخانه کارگروه می­تواند حسب موضوعات مطروح در جلسات کارگروه از سایر دستگاه­های اجرایی جهت شرکت در جلسه (بدون حق رأی) دعوت نماید.
تبصره ۳ – محل دبیرخانه کارگروه توسط کارگروه تعیین خواهد شد.
ماده ۱۱- برای معاملات محرمانه و معاملات بين­المللی كه از منابع داخلی و خارجی تأمین اعتبار می­شوند، الزامی به رعایت این تصویب­نامه نمی­باشد.
ماده ۱۲- اجرای تمامی مراحل انواع معاملات مشمول از جمله پرداخت و دریافت وجوه ناشی از آن توسط دستگاه­های مشمول، مستلزم اخذ و صدور "شناسه معاملاتی ستاد (شمس)" حاصل از عملیات ستاد است. دستورالعمل استفاده از شناسه مذکور و واپایش سامانه‌ای(کنترل سیستمی) آن در مراحل تخصیص،
پرداخت و تسویه وجوه و اوراق مالی معاملات به ‏منظور جلوگیری از انجام معاملات خارج از ستاد، ظرف سه ماه پس از ابلاغ این تصویب­نامه به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت صنعت، معدن و تجارت (مرکز توسعه تجارت الکترونیکی) به تصویب کارگروه موضوع بند (۱۰) این تصویب­نامه می­رسد.
ماده ۱۳ - در اجرای ماده (۵۰) قانون احکام دایمی برنامه­های توسعه کشور و با توجه به بارگذاری پاکت­های (ب) و (ج) و "اسناد ارزیابی کیفی" با امضای الکترونیکی معتبر در "ستاد"، دستگاه­های مشمول ستاد مکلفند با انجام معاملات در بستر ستاد از انجام مراحل معامله ذیل قوانین، دستورالعمل‏ها و آیین­نامه مرتبط به صورت کاغذی اجتناب نمایند.
تبصره ۱- سایر اسناد مربوط به انجام مراحل معاملات با اعلام وزارت صنعت، معدن و تجارت (مرکز توسعه تجارت الکترونیکی) و تأیید کارگروه موضوع بند (۱۰) این تصویب­نامه، مشمول حکم این بند می‏باشند.
تبصره ۲ – به منظور انجام الکترونیکی معاملات، اسناد و مدارک الکترونیکی ستاد با رعایت مواد (۶)، (۷)، (۸) و (۱۲) قانون تجارت الکترونیکی و بند (ج) ماده (۶۷) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران معتبر، مکفی و مورد پذیرش کلیه کاربران از جمله
دستگاه­های اجرایی و مراجع نظارتی همچون دیوان محاسبات کشور خواهد بود به نحوی که از ارایه و یا دریافت مجدد اسناد به صورت کاغذی خودداری گردد.
ماده ۱۴- در اجرای ماده (۵۰) قانون احکام دایمی برنامه­های توسعه کشور مبنی بر انجام تمامی مراحل فرآیند برگزاری معاملات دستگاه‌های اجرایی به صورت الکترونیکی، انتشار دو تا سه نوبت فراخوان موضوع بند (ب) ماده (۱۳) قانون برگزاری مناقصات صرفاً به صورت الکترونیکی از طریق ستاد معتبر و مکفی و مورد پذیرش می‏باشد و باید از انجام آن به صورت کاغذی خودداری گردد.
ماده ۱۵- سازمان امور مالیاتی کشور امکان استعلام سامانه‌ای(سیستمی) مجموع خرید و مجموع فروش (براساس داده­های سامانه­های سازمان امور مالیاتی کشور) را به ازای هر یک از مشمولان ستاد برای
وزارت صنعت، معدن و تجارت (مرکز توسعه تجارت الکترونیکی) ظرف یک ماه پس از ابلاغ این تصویب­نامه فراهم می­نماید. همچنین وزارت صنعت، معدن و تجارت (مرکز توسعه تجارت الکترونیکی) مجاز است از اطلاعات موجود در پایگاه اطلاعاتی هویتی، عملکردی و دارایی مؤدیان مالیاتی موضوع ماده (۱۶۹) مکرر اصلاحی قانون مالیات­های مستقیم – مصوب ۱۳۹۴- و سایر سامانه­های سازمان مذکور با رعایت طبقه­بندی مربوط استفاده نماید.
ماده ۱۶- مواعد زماني مربوط به شروع و اتمام مهلت دريافت و تحويل اسناد نبايد در ايام تعطيلات رسمي تعيين شود و چنانچه ايام تعطيل و یا حوادث پیش بینی­ نشده­ای در امکان ارایه خدمات ستاد در مواعد تشکیل معامله رخ دهد، مهلت­هاي مقرر در برنامه زماني مربوط به همان ميزان افزوده مي­شود. مرکز توسعه تجارت الکترونیکی مکلف است مصادیق حوادث پیش­بینی نشده را به تصویب کارگروه موضوع بند (۱۰) این تصویب­نامه رسانده و در صورت لزوم به­روزرسانی نماید.
ماده ۱۷- مرکز توسعه تجارت الکترونیکی موظف است درخصوص برگزاری معاملات نیازمند به رمزنگاری در بستر ستاد، ظرف سه ماه پاکت­های الکترونیکی معامله را توسط کلید عمومی گواهی امضای دیجیتال خزانه­داری کل کشور نیز رمزنگاری نماید تا در صورت مفقودی توکن (رمز) کاربران دستگاه اجرایی (مقام مسئول، مقام تشخیص، ذی‌حساب و سایر اشخاص حسب مورد) امکان بازیابی و ادامه فرآیند در بستر ستاد میسر باشد و نیازی به لغو یا برگزاری مجدد فرآیند معامله نباشد. دستورالعمل استفاده از امضای خزانه‏داری کل کشور به‏ جای امضای مجاز دستگاه اجرایی توسط مرکز توسعه تجارت الکترونیکی با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی(خزانه داری کل کشور) تدوین و ظرف شش ماه از ابلاغ این تصویب­­نامه ابلاغ خواهد شد.
ماده ۱۸- مرکز توسعه تجارت الکترونیکی موظف است به منظور تسهیل نظارت و انجام امور نظارتی، حسب نیاز اعلام شده، دسترسی لازم به پایگاه داده را بعد از تصویب کارگروه موضوع بند (۱۰) این تصویب­نامه فراهم نماید.
ماده ۱۹- دستگاه­های مشمول مکلفند اطلاعات قراردادهای مناقصات بين­الملل كه اعتبارات آنها از منابع مالی بين­المللی تأمين مي­گردد، ظرف یک ماه بعد از انجام در ستاد ثبت نمایند.
ماده ۲۰– شورای رقابت مکلف است براساس مواد (۴۴) و (۶۰) قانون اجرای سیاست­های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی – مصوب ۱۳۸۷ - نسبت به شناسایی تبانی در معاملات اقدام نماید. ستاد مکلف به ارسال کلیه اطلاعات به شورای رقابت می­باشد.
ماده ۲۱- مسئولیت حسن اجرای این تصویب­نامه با بالاترین مقام اجرایی دستگاه ذی­ربط می­باشد.
ماده ۲۲- تصویب­نامه شماره ۱۶۱۴۵/ت۵۳۵۲۵هـ مورخ ۱۶/۲/۱۳۹۶ و اصلاحات بعدی آن لغو می­شود.

خرید مستقیم در سامانه ستاد
یکی از امکانات قابل توجه سامانه ستاد ایران جهت انجام معاملات دولتی، امکان دریافت سفارش مستقیم یا خرید مستقیم یا همان استعلام مستقیم است، به شکلی که شما با اداره یا سازمان خریدار هماهنگ شده و بدون نیاز به شرکت در استعلامات سراسری و عمومی می توانید مستقیماً سفارش خرید یا استعلام دریافت کرده و در آن معامله شرکت کنید.
سامانه‌ستاد ایران سامانه تدارکات الکترونیکی دولت یک سامانه متمرکز تحت وب است که کلیه معاملات دولتی اعم از استعلامات جزئی و متوسط که همان خریدهای جزئی و متوسط است و مناقصات که برای ارقام بالاست و مزایدات در آن انجام می شود. سامانه تدارکات الکترونیکی دولت یا همان ستاد ایران مرجع اصلی تعیین قیمت و شرکت در استعلامات می باشد. حتی اگر به روش های فیزیکی نیز کالا یا خدماتی، توسط دولت خریداری شود باید در سامانه ستاد ایران ثبت شود در واقع طرف فروشنده باید مطابق نیاز اعلام شده در سامانه ستاد ایران اعلام قیمت نموده و در آن معامله شرکت کنند با این روش کلیه اطلاعات معامله و طرفین معامله در سامانه ستاد ایران ثبت می شود.
از آنجا که کلیه اطلاعات کالاهای قابل استفاده توسط دولت و کلیه اطلاعات تامین کنندگان معتبر ایران در سامانه ایران وجود دارد، لذا هر مناقصه یا استعلام خرید نیاز به ایران کد کالاهای مربوطه خواهد داشت. با درج ایران کد کالای مربوطه در بخش کالاها و خدمات قابل ارائه در سامانه ستاد ایران به راحتی می توانید هم در مناقصات و استعلامات عمومی شرکت کرده و هم در صورتی که ایران کد کالا به نام شما صادر شده باشد یا به عبارتی اختصاصی باشد در سفارش های مستقیم نیز شرکت کنید. دریافت ایران کد اختصاصی در سفارش مستقیم از آن جایی اهمیت دارد که اگر ایران کد اختصاصی نباشد و مربوط به سایر تامین کنندگان یا تولیدکنندگان دیگر باشد به محض درخواست طرف خریدار یا همان بخش دولتی دریافت کننده اصلی آن ایران کد نیز از اطلاعات آن استعلام یا سفارش مستقیم مطلع شده و ممکن است اقدام به شرکت در استعلام نماید. لذا دریافت ایران کد اختصاصی در خرید مستقیم سامانه ستاد ایران بسیار مهم است.

ضمن اینکه مطابق اعلام سامانه ستاد ایران هرگونه معامله دولتی که در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت انجام می شود باید از ایران کد اصلی استفاده کرده و از ایران کد مشابه استفاده نشود

فرایند و مراحل برگزاری مناقصات
برگزاری مناقصات نیازمند پیش شرطی هایی می باشد تا یک مناقصه اصولی با رعایت تمام قوانین و قواعد قانون برگزاری مناقصات منجر به تعیین مناقصه گر شود. ماده 9 قانون برگزاری مناقصات (ق.ب.م) درخصوص فرآیند آن مقرر می کند « فرآیند برگزاری مناقصات به ترتیب شامل مراحل ذیل است؛

تأمین منابع مالی
تعیین نوع مناقصه در معاملات کلان
تهیه اسناد مناقصه
ارزیابی کیفی مناقصه گران در صورت لزوم
فراخوان مناقصه
ارزیابی پیشنهادها
تعیین برنده مناقصه و انعقاد قرارداد

تأمین منابع مالی
در این خصوص بند الف ماده 10 مقرر می کند « انجام معامله به هر طریق مشروط بر آن است که دستگاه های مناقصه گزار به نحو مقتضی نسبت به پیش بینی منابع مالی معامله در مدت قرارداد اطمینان حاصل و مراتب در اسناد مرتبط قید شده باشد». دلیل این امر آن است که مناقصه گزار بایست صفر تا صد آغاز و پایان منابع مالی انجام موضوع مناقصه را پیش بینی کند تا مناقصه گر براساس آن قیمت یا پیشنهاد مناسب ارائه دهد وگرنه ممکن است در میانه قرارداد اختلاف مالی میان طرفین مناقصه حادث گردد.

وجه دیگر پیش بینی منابع مالی، تعیین ضمان تأخیر انجام تعهد می باشد که در این صورت مناقصه گر ملزم است مطابق با برنامه زمانی پیش بینی شده اقدامات خواسته شده را انجام دهد
تعیین نوع مناقصه
مناقصه با توجه به ویژگی ها و ماهیت انجام آن، به دسته بندی هایی تقسیم می شود. ماده 11 قانون برگزاری مناقصات، تقسیم بندی مناقصات را در قالب دیگری بیان نموده؛ بند الف ماده 11 در تعریف مناقصات با ماهیت ساده و حجم سرمایه گذاری اندک مقرر می کند:

« در معاملات کوچک، کارپرداز یا مأمور خرید باید با توجه به کم و کیف موضوع معامله (کالا، خدمات یا حقوق) درباره بهای آن تحقیق نماید و با رعایت صرفه و صلاح و اخذ فاکتور مشخص و به تشخیص و مسئولیت خود، معامله را با تأمین کیفیت به کمترین بهای ممکن انجام دهد».

بند ب همان ماده نیز در تعریف مناقصات با حجم سرمایه گذاری متوسط مقرر می کند:

«در معاملات متوسط، کارپرداز یا مأمور خرید باید به کم و کیف موضوع معامله (کالا، خدمت یا حقوق) درباره بهای آن تحقیق نماید و با رعایت صرفه و صلاح و اخذ سه فقره استعلام کتبی، با تأمین کیفیت مورد نظر، چنانچه بهای به دست آمده مورد تأیید مسئول واحد تدارکاتی یا مقام مسئول همتراز وی باشد، معامله را با عقد قرارداد یا اخذ فاکتور انجام دهد و چنانچه اخذ سه فقره استعلام کتبی ممکن نباشد با تأیید مسئول تدارکاتی یا مقام مسئول همتراز وی، به تعداد موجود کفایت می شود».

همان طور که از متن مقرره فوق پیداست، این قسم معاملات مشمول مناقصات دو مرحله ای می شود زیرا که نیازمند بررسی کم و کیف موضوع مناقصه و اخذ استعلامات کتبی می باشد. بند ج ماده 11 اعم مناقصات دولتی را در بر می گیرد که نیازمند حداقل تجربه کاری می باشد؛ « معاملات بزرگ، به یکی از طرق ذیل عمل می شود:

برگزاری مناقصه عمومی ازطریق انتشار فراخوان در روزنامه های کثیر الانتشار
برگزاری مناقصه محدود
مرحله تهیه اسناد مناقصه
مطابق با ماده 14 قانون برگزاری مناقصات، اسناد مناقصات که می بایست به طور یکسان به همه داوطلبان شرکت در مناقصه تحویل داده شود، به شرح ذیل است:

نام و نشانی مناقصه گزار
نوع و مبلغ تضمین مناقصه
محل، زمان و مهلت دریافت اسناد، تحویل پیشنهادها و گشایش آن ها
مبلغ پیش پرداخت و تضمین حسن انجام کار
مدت اعتبار پیشنهادها
شرح کار، مشخصات فنی بازرگانی، استانداردها، نوع، کمیت و کیفیت کالا یا خدمات
برنامه ریزی انجام کار یا تحویل کالا
معیارها و روش ارزیابی کیفی مناقصه گران
روش تهیه و مهلت مقرر برای تسلیم پیشنهادها و تعداد نسخه های آن ها
فرمت قرارداد شامل موافقتنامه، شرایط عمومی و خصوصی و ضمائم آن
صورتجلسات و توضیحات مرتبط با قرارداد
سایر اسنادی که به تشخیص مناقصه گزار لازم باشد

مرحله ارزیابی کیفی مناقصه گران
وفق ماده 12 قانون برگزاری مناقصات، در ارزیابی کیفی مناقصه گران می بایست موارد ذیل لحاظ شوند

تضمین کیفیت خدمات و محصولات
داشتن تجربه و دانش در زمینه مورد نظر
حسن سابقه
داشتن پروانه کار یا گواهینامه های صلاحیت، در صورت لزوم
توان مالی متقاضی برای انجام کار در صورت لزوم

مرحله فراخوان برای مناقصه
مطابق با ماده 13 ق.ب.م مادامی که مناقصه گزار اطلاعیه شرکت در مناقصه را در جراید اطلاع رسانی می کند، چنین فراخوانی می بایست در برگیرنده موارد زیر باشد:

نام و نشانی مناقصه گزار،
نوع، کمیت و کیفیت کالا و خدمات،
نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه،
محل، زمان و مهلت دریافت اسناد، تحویل و گشایش پیشنهادها
مبلغ برآورد شده معامله و مبانی آن در صورتی که فهرست بهای پایه وجود دارد
تشخیص تعدد فراخوان عمومی از دو تا سه نوبت در روزنامه های کثیرالانتشار بستگی به نظر مناقصه گزار دارد؛ و حتی ممکن است درخواست این را داشته باشد که از طریق رسانه های گروهی و رسانه های ارتباط جمعی فراخوان را منتشر کند (که عموما در مناقصات عمومی یا محدود چنین روشی اتخاذ می گردد).

مرحله ارزیابی پیشنهادها

نخستین مرحله در بررسی پیشنهاد ها و انتخاب برنده مناقصه، گشایش پیشنهادها می باشد. مطابق با ماده 18 ق.ب.م مراحل گشایش پیشنهادها به شرح ذیل می باشد:

تهیه فهرست اسامی دریافت کنندگان اسناد (پیشنهاد دهندگان)، حاضران و شرکت کنندگان در جلسه
بازکردن پاکت تضمین و کنترل آن ( شرکت کنندگان در مناقصه پیشنهادهای خود را در پاکت های جداگانه لاک و مهر شده که شامل پاکت الف(تضمین)، پاکت ب (پیشنهاد فنی بازرگانی)، پاکت ج(پیشنهاد قیمت) بگذارند)
باز کردن پاکت فنی بازرگانی
باز کردن پیشنهاد قیمت و کنترل از نظر کامل بودن مدارک و امضای آن ها و کنار گذاشتن پیشنهادهای غیر قابل قبول در مناقصات یک مرحله ای
تحویل پاکت های فنی بازرگانی به کمیته فنی بازرگانی در مناقصات دو مرحله ای
تهیه و تنظیم و امضای صورتجلسه ی گشایش پیشنهادها توسط کمیسیون مناقصه
تحویل پاکت های قیمت و پاکت تضمین پیشنهادهای رد شده به مناقصه گزار برای استرداد به ذینفع
در مناقصات دو مرحله ای که نیازمند مداقه و بررسی بیشتر بر ماهیت قرارداد است، مناقصه گزار موظف است براساس معیارها و روش های اعلام شده در اسناد مناقصه، ارزیابی کیفی و ارزیابی فنی بازرگانی پیشنهادها را انجام داده و نتیجه را اعلام می نماید. نکته حائز اهمیت این است که ارزیابی فنی بازرگانی پیشنهادها صرفا پیش از گشودن پاکت پیشنهاد قیمت مجاز است.

مرحله نهایی: تعیین برنده مناقصه و انعقاد قرارداد
آخرین مرحله ارزیابی مالی (پاکت ج) می باشد، که پس از گشودن پاکت های قیمت، مناسب ترین قیمت ارائه شده به عنوان برنده نخست اعلام می شود. مطابق با وفق ماده 21 ق.ب.م « قرارداد با برنده مناقصه باید پیش از پایان مدت اعتبار پیشنهادها منعقد شود، این مدت حداکثر برای یک بار و برابر مدت پیش بینی شده در اسناد مناقصه قابل تمدید است. چنانچه برنده اول از انعقاد قرارداد امتناع نماید و یا ضمانت انجام تعهدات را ارائه ننماید (مفاد پاکت الف)، تضمین مناقصه وی ضبط و قرارداد با برنده دوم منعقد می گردد».


📞 : 09198101572

📞 : 02177582924

🌐 : https://irantender.net/frm/form1.php

برچسب ها مناقصات دولتی ,
بازدید : 76
يکشنبه 28 آذر 1400 زمان : 13:15


🍉 یلدای تکرار نشدنی ایران تندر

⏳ فقط به مدت 10 روز - 20 تا 30 آذرماه

🎉 فعالسازی 24 ماه اشتراک نامحدود اطلاع رسانی مناقصات و مزایدات و استعلامات کشور

💡 ارسال روزانه، تخصصی ، جامع و تفکیک شده اطلاعات مرتبط با کسب و کار شما اعم از #مناقصه،#مزایده،#استعلام بها در دو نوبت صبح و عصر

🎁 به همراه یک ماه تبلیغات کسب و کار شما بدون دریافت هزینه

♨️ ثبت نام سریع با ارسال نام و شماره تماس به آیدی @ETender1 ♨️


📞 : 09198101572

📞 : 02177582924

🌐 : https://irantender.net/frm/form1.php

بازدید : 119
2 تير 1400 زمان : 10:0

مرکز فرآوری اطلاعات ایران تندر با عنوان پایگاه اطلاع رسانی مناقصات مزایدات کشور جدیدترین آگهی مزایدات شرکت توزیع نیروی برق تبریز را در وب سایت خود ارائه میدهد .

فرصت های مرتبط با کسب و کار شما اعم از مناقصه،مزایده،استعلام بها براحتی از دست می روند اگر برای دریافت جامع ، روزانه ، تفکیک شده و تخصصی آنها اقدامی نکنید!
در بازار فعلی ، مدیریت هوشمند و رعایت اصول تجارت را جدی بگیرید.

ایران تندر یک پایگاه جامع برای یافتن فرصت‌های جدید کسب‌و‌کار است. ما با نشر سریع و جامع آگهی‌های مناقصه، مزایده و استعلام بهاء و ... به شما کمک می‌کنیم در سریع‌ترین زمان بازار هدف خود را شناسایی کنید. از این پس می‌توانید تمامی آگهی‌های منتشر شده مربوط به حوزه فعالیت خود را بصورت دسته‌بندی شده و در سریع‌ترین زمان ممکن از طریق سایت ، ایمیل ، اپلیکیشن موبایل،پیام کوتاه،نمابر دریافت کنید

نمونه اطلاع رسانی آگهی مزایدات شرکت توزیع نیروی برق تبریز:

مزایده فروش اقلام مازاد
مزایده فروش انواع تیر بتنی شکسته
مزایده فروش 37 قلم کالای نو مازاد


ارسال روزانه، تخصصی ، جامع و تفکیک شده اطلاعات مرتبط با کسب و کار شما اعم از مناقصه،مزایده،استعلام بها در دو نوبت صبح و عصر
جهت اطلاع از آگهی مزایدات شرکت توزیع نیروی برق تبریز جامع و بروز به سایت ثبت نام در سامانه مناقصات و مزایدات ایران تندر مراجعه نمایید.
www.irantender.net
www.etender.ir
2177582924
09198101572

تعداد صفحات : 15

درباره ما
موضوعات
آمار سایت
  • کل مطالب : 210
  • کل نظرات : 0
  • افراد آنلاین : 1
  • تعداد اعضا : 1
  • بازدید امروز : 2
  • بازدید کننده امروز : 1
  • باردید دیروز : 6
  • بازدید کننده دیروز : 0
  • گوگل امروز : 0
  • گوگل دیروز : 0
  • بازدید هفته : 70
  • بازدید ماه : 2206
  • بازدید سال : 2825
  • بازدید کلی : 1928948
  • <
    اطلاعات کاربری
    نام کاربری :
    رمز عبور :
  • فراموشی رمز عبور؟
  • خبر نامه


    معرفی وبلاگ به یک دوست


    ایمیل شما :

    ایمیل دوست شما :



    لینک های ویژه